الأسر المغربية تسحب 28 مليار من البنوك لمواجهة الطوارئ !
زنقة 20 . علي التومي
تسببت جائحة كورونا في نزيف العملة من خزائن البنوك، إذ أصبحت الأسر تسحب السيولة النقدية من البنوك وتحتفظ بها لمواجهة أي طارئ.
وتشير المعطيات الأخيرة لبنك المغرب إلى أن حجم التعاملات نقدا سجل زيادة بقيمة 28.2 مليار درهم “2820 مليار سنتيم”، خلال أربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقارنة بحجمها في الفترة ذاتها من السنة الماضية تورد “الصباح”.
ويصل الفارق، بالمقارنة بين حجم “الكاش”، خلال أبريل الماضي والشهر ذاته من السنة الماضية، إلى 41.5 مليار درهم “4150 مليار سنتيم”،ما يمثل زيادة ملحوظة لم يتم تسجيلها من قبل.
ويرجع محللون هذه التطورات إلى الأزمة الناتجة عن فيروس “كورونا” والإجراءات المتخذة للحد من انتشاره، خاصة ما يتعلق بالحجر الصحي، الذي دفع الأسر إلى الاحتفاظ بكميات إضافية من الأوراق البنكية لمواجهة أي طارئ في النفقات.
وأكدت معطيات البنك المركزي أن حجم التعاملات نقدا ارتفع، ما بين أبريل من السنة الماضية ونظيره من السنة الجارية، إلى 278.5 مليار درهم، أي أن هناك 27 ألفا و 850 مليار سنتيم تروج خارج القنوات البنكية.
ويتضح، من خلال معطيات بنك المغرب، أن التعاملات نقدا عرفت زيادات متتالية منذ 2018، بعد تشديد المراقبة واللجوء المكثف من قبل المديرية العامة للضرائب لمسطرة الإشعار للغير الحائز للحجز على حسابات بعض الملزمين، ما دفع عددا من الأشخاص إلى الاحتفاظ بأموالهم خارج القنوات البنكية تفاديا لأي حجز غير متوقع.
واعتمدت الحكومة، في قانون المالية للسنة الجارية، مقتضيات للعفو عن المخالفين لقوانين الصرف والضرائب، إذ أقرت عفوا عن الأشخاص الذين يتوفرون على سيولة نقدية لم يتم التصريح بها لدى إدارة الضرائب، شرط إيداعها لدى البنوك وأداء 5 في المائة، كما أن المادة 8 من قانون المالية، تتيح جلب الأموال المودعة بالخارج وتوطينها في حسابات ببنوك بالمغرب وأداء نسبة 5 في المائة من قيمتها الإجمالية للحصول على صك البراءة من الحكومة وإضفاء الشرعية عليها. وكانت الحكومة تراهن، من خلال هذه التدابير، على استعادة السيولة للقطاع البنكي وتجاوز العجز الذي تعانيه المنظومة المالية بهذا الخصوص.
لكن تطورات تداعيات جائحة كورونا قلبت الموازين، إذ سجل ارتفاع في سحب السيولة من البنوك والاحتفاظ بها في البيوت، كما أن تدابير الحجر الصحي دفعت عددا من الراغبين في الاستفادة من العفو الذي تضمنه قانون المالية إلى تأجيل تصريحاتهم إلى ما بعد رفع الحجر الصحي.
وأكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري، خلال مشاركته في اجتماعه بالمجلس الإداري للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنه سيتم في قانون المالية المعدل تمديد الفترة المحددة للتصريحات بالنسبة إلى مخالفي قوانين الصرف والضرائب.