الإتحاد الإشتراكي يدعو بنعبد القادر لسحب قانون تكميم الأفواه رافضاً تعدد التعويضات بالمجالس والمؤسسات الدستورية

زنقة 20. الرباط

أعلن حزب ‘الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية’ في بلاغ لمكتبه السياسي عن رفضه لما أسماه “لأي مشروع لتقنين شبكات التواصل الاجتماعي يتضمن مقتضيات تنتهك حقوق الانسان وتمس بحرية الرأي والتعبير”.

ودعا المكتب السياسي لحزب الوردة بشكل مباشر وزير العدل محمد بنعبد القادر إلى الالتزام بمرجعي الحزب لسحب مشروع القانون لتقنين شبكات التواصل الاجتماعي يتضمن مقتضيات تنتهك حقوق الانسان وتمس بحرية الرأي والتعبير.

و قال البلاغ الذي توصل منبر Rue20 بنسخة منه، أن ” المكتب السياسي يرى أن الاحتكام الى المرجعية الحزبية الحداثية والتقدمية والحقوقية كانت وستظل بالنسبة لكافة الاتحاديات والاتحاديين، مسالة مفصلية في قوانين الحزب وميثاقه الأخلاقي، ذلك ان هذا الاحتكام فضلا عما يشكله من بوصلة توجيهية في أداء التزاماتهم النضالية، فانه يعتبر سلوكا ملزما لكل من يمارس مهمة انتدابية في مختلف الواجهات الحكومية والبرلمانية والمؤسساتية والنقابية والجمعوية، وانطلاقا من هذه القاعدة المبدئية فان المكتب السياسي يعبر عن رفضه التام لأي مشروع  و يوصي الاتحاديين والاتحاديات في البرلمان بان ينخرطوا بقوة  في تصريف المرجعية الاتحادية اثناء مناقشة كلمشاريع ومقترحات القوانين”.

كما أكد البلاغ على دفاع للحزب عن مبدأ التضامن المجتمعي، داعياً الى إقرار قاعدة قانونية في التعديل المقترح لقانون المالية بمقتضاها لا يستفيد الشخص من المالية العمومية الا بالتقاعد الواحد المختار.

وذكَّر المكتب السياسي لحزب الوردة بضرورة منع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية، للمساهمة في تخليق الحياة العامة، ومحاربة المظاهر السلبية التي تتناقض مع مبادئ الحكامة الجيدة، وحسن التدبير وترشيد النفقات العمومية.