العثماني يواصل التهرب من الرقابة البرلمانية و يشترط مناقشة تدابير رفع الحجر الصحي بعد 20 ماي !
زنقة 20 | الرباط
قال بلاغ صادر عن مجلس المستشارين أن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، التي سيعقدها مجلس المستشارين الثلاثاء المقبل، ستخصص لقطاع الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وجاء في البلاغ ، الذي صدر عقب الاجتماع الذي عقده أمس الجمعة برئاسة رئيس المجلس عبد الحكيم بن شماش، عبر آلية التواصل عن بعد، أنه “بخصوص المساءلة الأسبوعية لأعضاء الحكومة، فقد وافق المكتب على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 19 ماي 2020، والتي ستخصص لمسائلة وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة “.
وأضاف المصدر ذاته، أن رئيس المجلس وأعضاء المكتب توقفوا أيضا، خلال الاجتماع، عند الترتيبات الجارية، بتنسيق مع مجلس النواب، لعقد الجلسة العامة المشتركة لمجلسي البرلمان، يوم الاثنين المقبل، للاستماع إلى بيانات رئيس الحكومة حول “تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي”، طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور.
وفي ارتباط بالموضوع، اتخذ المكتب قرارا بعقد جلسة عامة لمناقشة هذه البيانات، تفعيلا لمقتضيات المادة 273 من النظام الداخلي للمجلس، على أن يتم الإعلان عن تاريخ انعقاد هذه الجلسة بعد التنسيق مع رئيس الحكومة في الموضوع.
يشار إلى أن جلسة مجلسي النواب والمستشارين، حول ”تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي” و التي ستعقد يوم الإثنين المقبل 18 ماي ، أثارت جدلاً سياسياً و دستورياً.
مجلس المستشارين كان قد أعلن في وقت سابق أن رئيس الحكومة العثماني سيحل بالغرفة الثانية يوم 19 ماي ، لمناقشة “استراتيجية الحكومة لرفع الحجر الصحي”، أي ليلة 20 ماي ، ليتقرر إلغاء ذلك و عقد جلسة مشتركة بين المجلسين.
رئيس الحكومة اختار بعد ذلك اللجوء إلى الفصل 68 من الدستور ، و الذي ينص في إحدى فقراته على أنه يمكن لرئيس الحكومة أن يطلب من رئيسي مجلسي النواب والمستشارين عقد اجتماعات مشتركة للبرلمان، للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا هاما.
أستاذ العلوم السياسية و القانون الدستوري عمر الشرقاوي ، قال أن لجوء رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للفصل 68 من الدستور لجمع مجلسي البرلمان من اجل الاستماع إلى تصريحه حول رفع الحجر الصحي ، في هذه اللحظة من حالة الطوارئ الصحية وفي ظل التدابير الاحترازية المتخذة داخل المؤسسة التشريعية بتقليص حضور البرلمانيين سيجعل من هاته الجلسة الدستورية بدون معنى وبدون روح، ولن يترتب عنها اي اثار سياسية التي تتطلبها آليات وظيفة الرقابة البرلمانية، كما هو الشأن بالنسبة للجلسات الشهرية المخصصة لرئيس الحكومة كما ينظمها الفصل 100 من الدستور.
الشرقاوي قال أن رئيس الحكومة اختار بهذا المقتضى، الهروب من الرقابة البرلمانية والتنصل من مساءلته حول جدوى ما سيقدمه من تصريح، مادام ان التصريحات وفق منطوق الفصل 68 لا تعقبها مناقشة او تعقيبات اللهم اذا قرر البرلمان خرق الدستور من جديد، وهو ما يعني ان رئيس الحكومة حول البرلمان الى غرفة للتسجيل ومجلس للاحاطة علما، حيث سيقدم تصريحه امام اربعين عضوا من مجلسي البرلمان ويرحل الى حال سبيله دون استفساره.
والحال ان خطة الحكومة لرفع الحجر يقول الشرقاوي ، تستوجب مناقشة البرلمان وتتطلب من البرلمانيين تحمل مسؤوليته في الرقابة وتمثيل الامة.
و أضاف أن الذي اقترح على رئيس الحكومة اللجوء للفصل 68 اراد “بهدلة” البرلمان و اظهاره بمظهر التلميذ المستمع، او على الاقل تحكم في القرار هاجس ايجاد حل توافقي بين مجلس النواب ومجلس المستشارين اللذان يتسابقان لطلب رئيس الحكومة لعقد جلسة شهرية، فما كان من العثماني سوى اللجوء الى استعمال مقتضى جمع المجلسين لجبر خواطرهما ولو على حساب الجدوى من ذلك.