زنقة 20 | الرباط
استغرب مستشارو فريق الاصالة والمعاصرة بمقاطعة اكدال-الرياض “تنظيم مكتب مجلس المقاطعة لمهرجان افتراضي في هاته الظروف دون تشاور ولا حتى إخبار لمستشاري المجلس في تغييب تام للمقاربة التشاركية التي نص عليها دستور البلاد وفرضها على جميع الهيئات”.
و ندد المستشارون بما أسموه ” سياسة الإقصاء هاته التي اتخذتها الرئيسة نهجا لها في تدبير الشأن العام لساكنة أكدال-الرياض دون احترام لممثليهم في المعارضة” متسائلين ” عن الجدوى من تنظيم مهرجان افتراضي على وسائل التواصل الاجتماعي في هاته الظروف وعن سبب إصرار مكتب مجلس المقاطعة على سرف وتبذير المال العام في وقت تحتاج فيها بلادنا لتظافر جهود جميع المؤسسات من أجل مواجهة جائحة كوڤيد وتحويل كل الايرادات المخصصة للأنشطة غير الرئيسية للقطاع الصحي بتراب المقاطعة أو الاحتفاظ بها لصرفها عند تنزيل تدابير رفع الحجر الصحي فيما ينفع المواطنين والمواطنات ويحافظ على صحتهم”.
و ذكر مستشارون البام بالمقاطعة في بلاغ ، أن ” الرئيسة كان لها رأي آخر، يتمثل في تفويت الصفقة لشركة لا نعلم المعايير التي اعتُمِدت في اختيارها، لتنظيم مهرجان لا يشمل فنانين ولا كتابا وشعراء يمكن أن ينقذهم على الأقل من أزمة قد يمرون بها. بل هو مهرجان إيديولوجي تساهم فيه جمعيات مقربة من الحزب الحاكم لتمرر خطابات وثقافة معينة لأطفالنا وساكنتنا”.
المستشارون طالبوا ” الرئيسة بالكشف عن المبلغ المرصود لهذا المهرجان الافتراضي والمعايير المعتمدة لاختيار الشركة، خاصة أن معايير تنظيم مهرجان افتراضي تختلف عن العادي”.
و اعتبروا أن ” هاته السلوكات المشينة وغير المسؤولة في وقت تتجند فيه كل المؤسسات لمواجهة الجائحة يضر بصورة السياسة والأحزاب أولا وقبل كل شيء” ، مطالبين بـ”إلغاء المهرجان والصفقة مع الشركة المختصة وتحويل المبلغ المرصود لأمور ستعود على ساكنة أكدال-الرياض بالخير خلال هاته الفترة الصعبة التي يمرون بها”.
من جهتهم انتقد مستشارو فدرالية اليسار الديمقراطي تنظيم مقاطعة أكدال-الرياض مهرجان “ربيع أكدال 2020” في الفضاء الرقمي بسبب عدم اطلاعهم على مصادر تمويله في ظل الظروف الحالية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد.
إدريس الجوني، المستشار باسم مجموعة الفدرالية، وجه مراسلة إلى رئيسة مجلس المقاطعة المنتمية إلى حزب العدالة والتنمية، يدعو فيها إلى تبيان كيفية تمويل هذه المهرجان المنظم عبر موقع رقمي خاص أحدث لهذا الغرض.
وخاطب الجوني رئيسة المقاطعة بالقول : “إذا كان التمويل من ميزانية المقاطعة فإنكم تعرفون أن الظرفية الحالية تستوجب توجيه كل الجهود والإمكانيات المالية لمواجهة جائحة كورونا، وإذا كان من الهبات والعطايا والاحتضان فإنكم مُلزَمون بموجب المادة 92 من القانون التنظيمي للجماعات أن تعرضوها على مجلس مدينة الرباط”.
وتساءل أعضاء فدرالية اليسار الديمقراطي عن المسطرة المتخذة لاختيار شركة بعينها لإنجاز الموقع الإلكتروني الخاص بالمهرجان، إذ قالوا إنها تستحوذ على طلبيات أخرى، منها تسجيل جلسات دورات مجلس المقاطعة.
وذكرت المراسلة أن أعضاء الفدرالية لم يتم إشراكهم في التداول حول تنظيم هذا المهرجان رغم عضويتهم في اللجنة الثقافية المكلفة بذلك؛ كما اعتبرت أن تمويل هذا المهرجان كان ومازال من الألغاز التي تتطلب التنوير.