أساتذة و أطر المدارس الخاصة يطالبون بأداء أجورهم و تمكينهم من تعويضات صندوق كورونا !

زنقة 20 | علي التومي

دقت الجمعية الوطنية لأساتذة وأطر التعليم الخصوصي بالمغرب ناقوس الخطر خصوصا الأوضاع الاجتماعية لفئة عريضة من الأساتذة والأطر العاملة في القطاع الخاص ، وذلك امام امتناع بعض هذه المؤسسات عن أداء الأجور الهزيلة أصلا، لهذه الفئة أو الاقتطاع منها أمام ما وصفه بعض أساتذة القطاع أمام صمت مريب لوزارة التربية والوطنية.

و دقت الجمعية المذكورة في بلاغها لها، ناقوس الخطر وفي نفس الوقت لم تستبعد كل الخيارات التي يمكن أن تلجأ إليها، حفاظا على الأمن المهني وضمان حق المساواة للعاملين أسوة بزملائهم في القطاع العمومي.

كما دعت الجمعية، كافة التنسيقيات بانسداد كل أشكال الحوار لدى مفتشيات الشغل بالطرق القانونية حتى تتخذ التدابير اللازمة من طرف الدولة وذلك حماية لحق الشغل الذي يعتبر من حقوق الإنسان،علما أن هذه الفئة تندرج في خانة الفئات التي تعاني من الهشاشة الاجتماعية بسبب الاجحاف الذي يطالها و هزالة ما تتقاضاه من أجور بعدما اختارت الاشتغال في هذا القطاع هروبا من البطالة رغم غياب الكثير من الحقوق، يقول احد أساتذة بالقطاع الخاص.

وقالت الجمعية الوطنية للأساتذة وأطر التعليم الخصوصي بالمغرب إنها تتابع بقلق شديدة وضعية الاساتذة، ومايتعرضون له من اللامبالاة واهانة وتحقير ،إذ ان هذه الفئة نشطة والتي قدمت الغالي والنفيس مضطهدة من كل الشركاء وتواجه بعدم الاعتراف بوضعيتها القانونية والاجتماعية.

وتسائلت الجمعية، عن الأسباب التي حرمت الاف الأطر والأساتذة بهذا القطاع من صندوق کورونا الخاص بالقطاعات المتضررة،مؤكدة أن الدولة حرمتها من تعويضات الصندوق الملكي الذي خصص أصلا للتخفيف من حدة الوباء على القدرة الشرائية للشعب المغربي، بينما المئات من العاملين لم يتسلموا أجورهم، بحجة أن الأباؤ لم يؤدوا واجبات التمدرس، علما أن كل التلاميذ يتلقون دروسهم بكفاة وجدية وبالإمكانات الشخصية.

وحملت الجمعية في بلاغها، الدولة مسؤولية الوضع الراهن وما ستؤول إليه الأوضاع فيما بعد مطالبة بحماية الأساتذة من ضياع مصدر رزقهم، داعية إلى دعم المؤسسات المتضررة من الجائحة حتى تتمكن من أداء أجور كافة العاملين.