زنقة 20 | علي التومي
إستعرض عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب خلال الإجتماع الثامن لنخبة اليقضة الإقتصادية الذي عقد بتقنية الفيديو الجمعة الماضي،مجموعة من التجاوزات التي تم تسجيلها خلال عمليات مراقبة المؤسسات البنكية بشان معالجة طلبات تأجيل اداء الاقساط الشهرية للقروض التي في ذمة الزبناء المتضررين من تداعياتة الجائحة.
وافادت مصادر، ان بنوكا فرضت على زبنائها تأجيل تحصيل الأقساط الشهرية دون ان يطلبوها عبر رسائل قصيرة تخبرهم انه تم تأجيل سداد أقساط القرض إلى غاية يونيو المقبل وعلى الذين لايرغبون في ذلك،التقدم بطلب لوكالاتهم للإستمرار في إقتطاع الأقساط ما آثار إستياء كبير لدى العديد من الزبناء، والذين وجدوا أنفسهم مظطرين للتنقل إلى الوكالات البنكية مايعني ذلك من مخاطر صحية من اجل المطالبة بالإستمرار في أداء الأقساط والحال ان الراغبين في التأجيل هم الذين عليهم التقدم بطلب في الموضوع.
وتقرر بحسب ذات المصادر،ان تتحمل الدولة والقطاع البنكي التكلفة الكاملة للفوائد العرضية الناتجة عن تأجيل سداد قروض السكن والإستهلاك للفترة الممتدة مابين مارس ويونيو المقبل وسيستفيد من هذا الإجراء الأشخاص الذين لديهم أقساط شهرية في حدود 3 آلاف درهم فيما يتعلق بقروض الإستهلاك.
وينتظر ان يستفيد من هذا القرار ما لايقل عن 400 الف شخص الذين سبق وأن تقدموا بطلبات لتأجيل اقساطهم.