زنقة 20 | متابعة
فرضت وزارة الداخلية على الجماعات المحلية تعيين مسؤولين عن التواصل، وذلك من خلال إحداث عناوين بريد إلكترونية خاصة بهذه العملية على مستوى كل جماعة، ووضعه رهن إشارة المواطنين.
الداخلية وجهت مذكرة إلى ولاة وعمال أقاليم المملكة، حيث طالبت المديرية العامة للجماعات المحلية، المسؤولين على المستوى المحلي بإنشاء عنوان بريد إلكتروني، مخصص لحق الوصول إلى المعلومة، مع إتاحة البريد الإلكتروني للمواطنين.
ودعت المذكرة ذاتها، ولاة وعمال أقاليم المملكة إلى السهر على التأكد من أن الجماعات الترابية تنشئ عناوين البريد الإلكتروني، في إطار الحق في الوصول إلى المعلومة.