كورونا تلحق الضرر بـ40 ألف فاعل جمعوي و هيئات تطالب التعويض من “صندوق كورونا” !
زنقة 20 | علي التومي
قالت أزيد من 25 جمعية أن لجنة اليقظة الاقتصادية لمواجهة جائحة كورونا، لم تأخذ بعين الاعتبار الوضع الخاص للأجراء المشغلين من قبل الجمعيات، علما أن عدد العاملين بدوام كلي يفوق 40 ألف شخص، حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطیط، دون احتساب الموظفين بدوام جزئي وعقود محددة المدة، والمستشارین والمتطوعين، الذين تجب تعبئتهم خلال هذه الفترة من الأزمة.
وأوضحت الجمعيات نفسها، في رسالة إلى رؤساء المؤسسة التشريعية وبعض الوزراء، أن الجمعيات ليست مرشحة للاستفادة من التدابير المتخذة، من قبل صندوق الضمان الاجتماعي، وتم إقصاؤها من التعويضات الجزافية المحددة في هدا الإطار، علما أنها مثلها مثل المقاولات الهادفة للربح.
وتدفع مساهماتها ورسوما للضمان الاجتماعي، وفقا للقانون المعمول به، والذي لم تتوقف عن المطالبة بإصلاحه، مشيرة إلى أن العديد منها تعمل بتمويل وطني أو دولي باجال تعاقدية، والتي لا يمكن الوفاء بها في ظل الظروف الحالية، وأن تعليق جميع الآجال القانونية والتنظيمية وفق قانون حالة الطوارئ الصحية، لا ينطبق على عقود تمویل الجمعيات ،وهو الامر الذي طرح أكثر من علامة استفهام حول طریقة تسديد رواتب الأجراء.
وذكرت الرسالة نفسها أن الوضع الدستوري للجمعيات،وطبيعتها الاجتماعية ذات النفع العام، تحتاج إلى اتخاذ تدابیر عاجلة وواضحة من طرف الحكومة، من شانها أن تمدد من الاستدامة المالية وتحول دون أن يسدد صندوق الدولة تعويضات عن البطالة.
واشارت اارسالة في الوقت نفسه، إلى أنها تلقت بارتياح التدابير العاجلة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا باستثناء مشروع قانون رقم 22.20 الذي يعد مسا خطيرا بحرية الراي والتعبير، وأن أغلبها تم بروح إنسانية ووطنية، منها إغلاق مقرات عملها، والعمل عن بعد، فیما بقیت جمعيات أخرى تشتغل في الميدان، بنفس تضامني، معرضة بذلك مستخدميها لمخاطر الإصابة بالعدوی.