المحامين الطليعيين يطالبون بالتحقيق مع باشا الشماعية ويتهمونه بالشطط والتعسف
زنقة 20. الرباط
طالبت اللجنة الوطنية لقطاع المحامين الطليعيين، بفتح تحقيق للوقوف على ما وصفته بـ”الشطط والتعسف” اللذين اقترفهما باشا مدينة الشماعية، في حق عضو الكتابة الإقليمية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بآسفي، وشقيقه، قبل إحالتهما أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية بتاريخ 30 أبريل المنصرم، والذي قرر متابعتهما في حالة إعتقال من أجل تهمتي عدم التقيد بضوابط حالة الطوارئ الصحية وإهانة موظفين عموميين.
وقالت اللجنة الوطنية لقطاع المحامين الطليعيين، في بلاغ يتوفر موقع rue20.com، على نسخة منه، إن باشا مدينة الشماعية إستعان في تلفيق التهم المذكورة ل”رشيد توكيل” عضو الكتابة الإقليمية لحزب الطليعة وأخيه، بأعوان السلطة الذين أحضرهم ليكونوا شهود زور على أنه ضحية إعتداء من طرف عضو الكتابة الاقليمية وإخوانه.
وأشارت إلى أن باشا مدينة الشماعية هو من إعتدى بالضرب والتنكيل على أحد اخوته المسمى ياسين توكيل حينما كان يباشر عمله بالسوق المحلي كبائع للفواكه.
وأضافت، أن الشهود الذين حشدهم الباشا لتقديم الشهادة بالزور، قد أفصحوا، من حيث لا يدرون، في محاضر الضابطة القضائية على أن هناك عداوة بين “رشيد توكيل” وباشا مدينة الشماعية، وهو إقرار من طرفهم على استغلال الباشا لسلطته ونفوذه الإداري لصنع هذا الملف والزج بأحد المناضلين الشرفاء رفقة أخيه في قضية أتقن رداءة إخراجها بمعية أعوان السلطة الذين رافقوه.
وجاء في البلاغ، “بعد اطلاع هيئة الدفاع على ملف القضية وتصريحات شهود النفي الذين لم يتم الاستماع إليهم من طرف الضابطة القضائية رغم مطالبة الموقوفين بذلك، إلى أن “رشيد توكيل” وإخوته الأربعة جميعهم كانوا يضعون الكمامات احتراما لتدابير الحجر الصحي كما هي مقررة قانونا، بل إن عضو الكتابة الإقليمية كان يتوفر على الرخصة الاستثنائية للخروج قصد التبضع والتي سبق له أن حصل عليها من عون سلطة بتاريخ 22 مارس، والذي أحضره الباشا ليكون شاهد زور على أن الموقوف لا يتوفر على تلك الرخصة”.
وأكدت اللجنة الوطنية لقطاع المحامين الطليعيين، على أن باشا الشماعية كان موضوع شكاية تقدم بها في مواجهته عضو حزب الطليعة “رشيد توكيل” وبفعل مركزه كرجل سلطة ظل يتهرب من الاستجابة للاستدعاء الذي يوجه له كل مرة للاستماع إليه في محضر قانوني بشأن ما تضمنته تلك الشكاية من أفعال مخلة بمهامه وبالقانون، وعوض التصرف كمسؤول يعطي الانطباع باحترام القانون ومؤسساته.
وأضافت، أنه اختار أسلوب الانتقام من صاحب الشكاية المقدمة ضده وادعاء بأنه ضحية اعتداء من طرفه وبمعية اخوته، ممعنا في ممارسة العقاب الجماعي ضد أسرة بسائر أفرادها، مستغلا مركزه الوظيفي بشكل فج ومرفوض.
وأكدت على أن الأمر يستوجب فتح تحقيق نزيه للوقوف على ما اقترفه باشا مدينة الشماعية من شطط وتعسف لا يليقان برجل سلطة موكول له حماية أمن المواطنين، والتطبيق الموضوعي للقانون بعيدا عن أية نزوعات مرضية أو انتقامية ، خاصة في وقت تواجه فيه البلاد، موحدة، جائحة كورونا.