“منتدى الرميد” لحقوق الإنسان يهاجم وزير العدل و ينتقد جلسات المحاكمة عن بعد !
زنقة 20 | كمال لمريني
قال منتدى الكرامة لحقوق الانسان، الذي أسسه وزير العدل والحريات السابق، مصطفى الرميد، أن الإجراءات المعلن عنها من قبل وزارة العدل المتعلقة بالتقاضي عن بعد في القضايا الزجرية، تعرف غياب الأساس القانونية والإجراءات المسطرية المنظمة لانعقاد جلسات محاكمة بدون الحضور المادي للمتهم كمعني أول بها.
وأضاف، أنه سجل “غياب حقه الكامل في إحضار وسائل الإثبات بما في ذلك الشهود، أو المواجهة مع شهود الخصم وذلك بعد وقوفه على مواقف مختلف الأطراف المعنية من دفاع وكتابة ضبط”.
وقال المنتدى، إن المحاكمة عن بعد ينتفي من خلالها مبدأ عدم تخابر المتهمين مع محاميهم، وحقهم الكامل في أن تنال قضاياهم حيزا من المناقشة أمام هيئة الحكم بشكل حضوري وعلني.
ودعا في هذا السياق، إلى الحد من تضخم ظاهرة الاعتقال الاحتياطي وإطلاق سراح من لم يصدر في حقه مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
و دعا أيضا، إلى إعمال مقتضيات المراقبة القضائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وهو ما من شأنه أن يجعل المحاكمات تنعقد في ظروف طبيعية عبر تمكين الأظناء والمتهمين الموضوعين تحت تدابير المراقبة القضائية من التخابر مع محاميهم وحضور جلسات محاكمتهم أو تأخيرها إلى ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.
وعبر المنتدى عن مفاجأته واستغرابه الشديد لمضامين بعض الفقرات المسربة من مسودة أولية لمشروع القانون رقم: 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والتي تضمنت مقترحات لمقتضيات زجرية مفرطة في التشدد.
وأعلن أنها تتنافى مع الحق في حرية الرأي والتعبير والنشر المكفولة دستوريا، فضلا عن أنها تتعارض مع مقتضيات القانون رقم: 89.13 المتعلق بالصحافة والنشر، وهو الواجب التطبيق في هاته الحالات، وإن المنتدى يدعو الحكومة إلى التراجع عن مناقشة هذا القانون في هاته الظروف التي تعرفها بلادنا، والتراجع عن هذا المنطق في التجريم والعقاب.