زنقة 20 | الرباط
قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن ” المجلس يتابع التفاعل والانشغال بشأن مشروع القانون 22.20 ، في أفق التوصل بالصيغة الرسمية للمشروع لإبداء الرأي فيه”.
و ذكرت بوعياش في تغريدة على تويتر ، أن المجلس الذي تترأسه يعتزم “عقد سلسلة لقاءات مع الفاعلين المعنيين حول حماية حرية الرأي والتعبير في الفصاء الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي فضاء أصبح حاضنا لهذه الحرية”.
يتابع المجلس التفاعل والانشغال بشأن مشروع القانون 22.20
في أفق التوصل بالصيغة الرسمية للمشروع لإبداء الرأي فيه، نعتزم عقد سلسلة لقاءات مع الفاعلين المعنيين حول حماية حرية الرأي والتعبير في الفصاء الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي فضاء أصبح حاضنا لهذه الحريةhttps://t.co/ezXxe2EYeP— Amina Bouayach (@AminaBouayach) May 2, 2020
و أضافت في تغريدة أخرى : ” سنتبنى في رأينا مفهوم الدولة المدافعة عن حريات وحقوق ومصالح المواطنين، اعتمادا على مبادىء مشروعية و ضرورة و تناسبية القوانين بما يضمن حريتي الرأي والتعبير”.
الـCNDH ، كان قد أعلن أنه يتابع التفاعل الدائر بشأن الحريات في الفضاء الرقمي وانتظارات المواطنين والمواطنات بهذا الشأن.
و أورد أنه في أفق توصله بالصيغة الرسمية لمشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي والبث المفتوح والشبكات المماثلة، قصد إبداء الرأي فيه، إما عن طريق الإحالة من قبل مجلس النواب أو من خلال الإحالة الذاتية، سيعقد جلسات للتداول والحوار مع مجموعات متعددة بخصوص دور شبكات التواصل الاجتماعي، باعتبارها فضاء جديدا حاضنا لهذه الحرية يساهم في إعادة رسم مجال الحريات العامة، وذلك إعمالا لاختصاصاته المتعلقة بحماية حرية الرأي والتعبير والنهوض بها.
و يرى خبراء القانون الدستوري أن الحكومة قبل أن تصادق على مشروع القانون المذكور و الذي أثار الجدل كان واجباً عليها استشارة عدة مؤسسات دستورية و على رأسها مجلس بوعياش الذي كان آخر من يعلم.