زنقة 20. الرباط
عبر المكتب السياسي لحزب ‘الحركة الديموقراطي الإجتماعية’ عن رفضه المس بالمكتسبات الحقوقية للبلاد، في أول تعليق منه على الجدل الدائر بسبب مشروع قانون وزير العدل حول الشبكات الاجتماعية.
واعتبر الحزب الممثل بالبرلمان أن الدستور يظل هو أسمى قانون في البلاد مؤكداً على أن الهيئة الحزبية وانطلاقاً من مبادئها فإن الحريات العامة وحقوق الانسان وحرية الرأي مكفولة دستورياً.
وندد دات الحزب بتسريب جهات لمضامين هذا المشروع دون ترضه على كافة الاحزاب والهيئات لمناقشته وإبداء الرأي.