نقابة الإستقلال تستنكر إعداد الحكومة لقانون ‘تكميم الأفواه’ وتصفه بالقانون السري

زنقة20.العيون|علي التومي

أعلن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب رفضه المطلق لمشروع القانون السري الحكومي الاخير رقم 22.20، مبرزا بأن حرية الرأي والتعبير كما يكفلها الدستور وكل التشريعات الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية ولان مجال حرية التعبير لم يعد يحتمل المزيد من التقييد الإضافي إلى جانب المقتضيات الواردة في مجموعة.

واشار بلاغ صادر عن الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى ان القوانين خاصة منها مدونة الصحافة والنشر الطريقة التي مرت بها المصادقة على هذا المشروع. قد شابتها العديد من الاختلالات الدستورية والقانونية، باعتبار أن المقتضيات الدستورية لا تخول للحكومة صلاحية تفويض المصادقة اللجان سواء كانت تقنية او وزارية.

واضاف البلاغ، ان هذه الإعتبارات لا تمنح الحكومة صلاحية المصادقة المشروطة وهذا وحده كما أنه يستوجب مساءلة الحكومة عن دواعي اخراجه وخلفيته خاصة أن الظرفية التي يمر منها المغرب والتي تعبا كل مكوناته بشكل تضامني لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد في ملحمة وطنية ملكا وشعبا، لا تحتمل مثل هذه الممارسات التي من شأنها أن تفقد الثقة في المؤسسات.

وبناء على كل هذا يؤكد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يضيف في بلاغه ، وهو يقدم موقفه الرافض لهذا المشروع المقيد لحرية التواصل الرقمي، حيث مرت المصادقة عليه بشكل يخالف تدابير النشر الاستباقي المنصوص عليها خاصة في المادة العاشرة من القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.

وبحسب المصدر ذاته فإن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب،يستنكر المنهجية التي اعتمدتها الحكومة في مصادقتها المشروطة على هذا المشروع، وتأخير إحالته على السلطة التشريعية بشكل يخالف مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم اشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، فإنه يعلن رفضه المطلق والتام لهذا المشروع.