لجان تفتيش تحط الرحال في المديريات الجهوية للصحة للتحقيق في “خروقات كورونا” !

زنقة 20 | كمال لمريني

زار مفتشو وزارة الصحة، أخيرا، عددا من المستشفيات والمصحات الخاصة، في أكثر من سبع مديريات جهوية، ضمنها المديرية الجهوية للبيضاء سطات، في إطار عمليات تحقيق، لمتابعة تنزيل بروتوكولات التكفل بمرضى “كوفيد 19”.

واستمع مفتشو الوزارة إلى مسؤولين في المديريات والمندوبيات، وطلبوا عددا من الوثائق والمحاضر والتقارير، التي رافقت عمليات تنزيل البروتوكول الطبي، لتقدير مدى احترام الضوابط والمعايير الواردة فيه، وتأثير ذلك على المخطط الوطني لليقظة والرصد الوبائي.

وقال مصدر مطلع، إن المفتشين أنجزوا زيارات ميدانية إلى مستشفيات ومصحات، لمعاينة المسارات الخاصة بـ “كوفيد 19″، وتفقد مختلف التجهيزات والمعدات والموارد البشرية المعبأة لذلك، مؤكدا أن لجان التفتيش سجلت ملاحظات على مسؤولي مؤسسات صحية لم يلتزموا بجميع ضوابط السلامة، خصوصا فيما يتعلق بالدمج بين مسارات المهنيين والمرضى، ما قد يعرضهم إلى الإصابة.

وقال المصدر نفسه إن المفتشين لم يستثنوا مصحات خاصة منخرطة في البرنامج الوطني لمحاربة كورونا، إذ استمعوا بالبيضاء إلى مدير مصحة، وطلبوا عددا من الوثائق والملفات، وطرحوا أسئلة حول كيفية التكفل بالمرضى وطريقة الإخبار عنهم، والبروتوكول الطبي المتبع لفائدتهم.

ووصل العدد الأكبر من المفتشين إلى جهة البيضاء، التي تحتل الرتبة الأولى في عدد الإصابات المؤكدة، علما أن المدينة تعيش غليانا كبيرا بين مجموعة من الأطر الطبية والمسؤولين الجهويين، مازال يتفاقم إلى اليوم.

وعبر عدد من الأطباء، سواء المزاولون بالمستشفيات أو بالمراكز الصحية، عن غضبهم من الوضع القائم، وأعربوا عن تذمرهم من ندرة وسائل الحماية والسلامة الصحية، ما “يتسبب في انتشار العدوى وسط الأطر الصحية ويضطرها لاقتناء هذه الوسائل من مالها الخاص”.

ويشتكي الأطباء العاملون في المؤسسات المخصصة لمرضى “كوفيد 19” عدم فصل الممرات النقية والمتعفنة، وكذا عدم توفير مواد وآلات التعقيم بشكل كاف، ناهيك عن نقص وسائل الوقاية، التي تأتي تحت الطلب، مما يؤخر العمل اليومي إلى المساء.

ووجه الأطباء المنضوون في النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بجهة البيضاء سطات انتقادات إلى المديرة الجهوية للصحة، ومعها المديرين الإقليميين، بسبب ما أسموه “رفض استقبال مراسلات الأطباء المدعمة بالشهادات الطبية من طلبات الإعفاء من الاشتغال بحلقة كوفيد-19، ضاربين عرض الحائط قانون الوظيفة العمومية تحت ذريعة حالة الطوارئ التي تمر منها البلاد، ما يمثل خرقا واضحا للدستور”.

واستنكرت النقابة عدم تعامل مسؤولي خلية محاربة الأوبئة الإقليمية بالحزم والجدية اللازمين في حال إصابة طبيب بالعدوى لتفادي انتشارها وسط باقي الأطر الصحية، مستدلة على ذلك بما حدث في مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي، حيث “لم يتم إخضاع الأطر الصحية للفحص بعد إصابة طبيبة بالمرض، وتركوا لمصيرهم يتساقطون الواحد تلو الآخر”.

وكما استنكرت، غلق بعض المراكز الصحية، نظرا لإعادة انتشار الأطر في الحراسة بالمستشفيات، والجمع بين تلقيح الأطفال والتكفل بالأمراض المزمنة في مركز واحد، من بين ثلاثة مراكز، ما أدى، بحسبها، إلى ازدحام المرتفقين، مع احتمال نشر العدوى.