قانون ‘كل ما من شأنه’ لتقييد شبكات التواصل الإجتماعي يفجر حرباً طاحنة داخل الحكومة حول مقتضياته
زنقة 20. الرباط
اعترفت حكومة سعد الدين العثماني أن الكثير من المقتضيات القانونية التي يتضمنها مشروع قانون تنظيم شبكات التواصل الاجتماعي غامضة ولا تتوفر بشأنها أي تصور واضح.
واظهرت رسالة وجهها وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد الى الامين العام للحكومة محمد الحجوي أن عدداً من المواد وخصوصا تلك التي تنظم الهيئة الادارية الواردة في المواد 6، 7، 8 المشرفة على ضبط الخدمات التي ستتحول الى دركي للفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى غير واضحة ولا يملك القانون بشأنها أي تصور خصوصاً وأن قانون “ما من شأنه” الجديد أعطى سلطات قضائية لمزودي الخدمة الالكترونية الذين سيصبح بإمكانهم حذف وممارسة الرقابة على أي منشور.
ومازال مشروع القانون الصارم باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة الذي تداول بشأنه المجلس الحكومي بتاريخ 19مارس 2020 لم تتم احالته على البرلمان من أجل الشروع في دراسته والتصويت عليه.
وكشفت مصادر مطلعة لمنبر Rue20.Com أن الحكومة غير متفقة على مضمون المشروع الذي لم يحض باجماع وزراء سعد الدين العثماني، حيث اندلع صراع حامي بين الوزير الاتحادي صاحب المشروع و وزير الدولة في حقوق الانسان مصطفى الرميد الرافض لعدد كبير من مضامينه.
واضافت ذات المصادر أن الحكومة خرقت المقتضيات القانونية التي تلزمها بالتشاور مع المؤسسات الدستورية قبل المرور لمسطرة المصادقة مما جعلها تتراجع الى الوراء وتعيد القانون الى نقطة الصفر.
مصادر منبر Rue20 أوردت أن المشروع عاد الى مكتب محمد بنعبد القادر وزير العدل من أجل توسيع الاستشارة مع المعنيين من المؤسسات الدستورية والنقابات المهنية قبل اعادته مرة اخرى للحكومة والبرلمان من اجل استكمال مساطره التشريعية.
