لجنة تفتيش تكشف استلام مستشفى “كورونا” غير مكتمل بمكناس كلف ميزانية 3 ملايير !
زنقة 20 | الرباط
فجرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، فضيحة جديدة بجهة فاس مكناس متعلقة بفيروس كورونا.
فبعد كشفها عن ” الصفقة المشبوهة لمواد مطهرة و معقمة مع شركة محظوظة” ، وجهت الشبكة اتهامات ثقيلة للمديرية الجهوية للصحة، بجهة فاس-مكناس، بخصوص ممارستها لضغوطات على مسؤولين بمستشفى سيدي سعيد بمكناس، من أجل التوقيع على الاستلام النهائي لأشغال إعادة تأهيل المستشفى التي كلفت خزينة الدولة 3 ملايين سنتيم حتى قبل أن تكتمل.
و قالت الشبكة في بلاغ لها ، إن “لجنة عن المفتشية العامة، حطت الرحال يوم الخميس 23 أبريل 2020 بالمديرية الجهوية للصحة بفاس مكناس، فبحلولها طفت على السطح فضيحة أخرى من العيار الثقيل، بعد إقبال المديرية الجهوية للصحة بفاس مكناس على ممارسة ضغوطات على أعضاء اللجنة التقنية وبعض المسؤولين بمستشفى سيدي سعيد بمكناس من أجل التوقيع على الاستلام النهائي لأشغال الترميمات والإصلاحات والتجهيزات المحددة في الصفقة 8/ 2018 لذات المستشفى الذي استقبل بداية انتشار وباء كورونا مجموعة من الطلبة القادمين من مدينة ووهان الصينية، حيث رقدوا بأحد أجنحته لمدة عشرين يوما.”
وكشف البلاغ، أن “صفقة الأشغال والترميمات والبناء بمستشفى سيدي سعيد بمكناس كلفت خزينة الدولة مبلغ ما يناهز 3 ملايير، وتسعى المديرية الجهوية لصرف مليار سنتيم كمستحقات لشركة (..)، بالرغم من عدم إنجازها لكافة الأشغال وعدم احترامها لبنود مراحل دفتر التحملات الذي لم تتوصل اللجنة التقنية وإدارة المستشفى بنسخة منه علاوة عن عدم إطلاعهم على التغييرات التي شملت جميع مراحل الترميم. مما جعل اللجنة التقنية بمكناس ترفض التوقيع والتأشير عن الاستلام النهائي للأشغال المنجزة، ليقع المدير الجهوي للمرة الثانية على التوالي في فضيحة أخرى مدوية”.
الشبكة طالبت وزارة الصحة والمفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات بـ”فتح تحقيق في هذه الصفقة، والصفقات العمومية بالمديرية الجهوية للصحة لفاس مكناس بصفة عامة من أجل الحد من هدر أموال خزينة الدولة”.