اقتطاعات الحكومة تثير استياء موظفي الجماعات !
زنقة 20 | كمالل لمريني
وضع قرار اقتطاع ثلاثة أيام من أجور الموظفين العموميين، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في موقف محرج، خاصة حينما يتعلق الأمر بالمرتبين في سلاليم الأجور الدنيا، الذين تقل أجور بعضهم عن 3 آلاف درهم.
ووجهت جمعية موظفي الجماعات الترابية، مراسلة إلى العثماني، تطالبه بالعدول عن قرار اقتطاع أجورهم، نتيجة تضررهم، خاصة أن بعضهم ملزم بأداء أقساط قروض السكن والاستهلاك، ومساعدة أهاليهم، من توقفوا عن العمل بسبب جائحة كورونا.
و دعوا العثماني، إلى فرض إلزامية الاقتطاع على الطبقات الميسورة، التي تعتبر الشريحة الأكثر مطالبة بالمساهمة، مع ترك المجال مفتوحا أمامهم للتبرع، دون تطبيق آلية الإجبار.
وقال الموظفون في مراسلة إلى العثماني، ووزير المالية، محمد بنشعبون، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن معظم الموظفين ملزمون بأداء قروض السكن والقروض الاستهلاكية، إضافة إلى حتمية مساعدة الوالدين والأقارب والأصدقاء نتيجة توقفهم عن العمل في هذه الظروف الاستثنائية، الشيء الذي جعل الراتب الشهري يعرف عجزا خلال هذه الفترة، موضحين أنه كان بالإمكان تخفيف هذا العبء الاجتماعي عن الموظفين، بإصدار منشور مماثل يدعو فيه البنوك إلى تأجيل سداد ديون الموظفين لمدة 3 أشهر.
وأكدت الجمعية أن تدبير الأزمات والظروف الاستثنائية، التي يمكن أن تمر منها المملكة، ينبغي أن يساهم فيها جميع المغاربة بشكل تضامني وبقدر الاستطاعة، وفي مقدمتهم الأغنياء وأصحاب الثروة “الذين تركتموهم وضميرهم من أجل المساهمة طواعية في الصندوق، رغم من أن الواجب يقتضي عليكم إلزام هذه الطبقة بالدرجة الأولى، ومن ثم الأولى فالأولى”، حسب المراسلة. تورد “الصباح”.
وبالمقابل أشارت الجمعية إلى أن الكثير من الأغنياء يتوفرون على بطاقة التغطية الصحية “راميد”، ومن الوارد جدا أن يتزاحموا مع الفقراء والمحتاجين في تلقي الدعم المالي عن الفقدان المؤقت للشغل.
من جهة أخرى طالبت الجمعية بضرورة “رد الجميل لمن يضحون بأرواحهم في سبيل الوطن، ومن بينهم العمال العرضيون والموسميون وعمال الإنعاش، حيث ينبغي على الدولة أن تعمل على ترسيمهم كأقل ما يمكن أن تقدمه لهم، نظير عملهم الدؤوب ولساعات طويلة في تعقيم الساحات العمومية والأزقة والشوارع والأماكن العامة والخاصة وتنظيفها”.
وأوضحت المراسلة، “أن موظفي الجماعات الترابية يضحون ويساهمون من جيوبهم مع الدولة، لأن الأغلبية العظمى من الشغيلة الجماعية مصنفة ضمن سلالم الأجور الدنيا (6-7) ويؤدون مهام ومسؤوليات الأطر العليا، ومهددون بالمحاسبة القضائية ويتقاضون أجورا زهيدة، والفرق شاسع بين أجورهم والأجور والتعويضات، التي يتقاضاها، من هم مصنفون في السلالم المناسبة لممارسة تلك المهام”.