“اعتداءات” الرعاة الرحل في سوس تصل النيابة العامة ومحامون يطلبون تدخل الداخلية !
زنقة 20 | يونس مزيه
وضع المحامي و الناشط الأمازيغي، أحمد أرحموش، شكاية لدى النيابة العامة، من أجل فتح تحقيق فيما تتعرض له ساكنة تنالت إقليم اشتوكة أيت باها، من اعتداءات متكررة من قبل ما سماهم بـ’’محترفي الرعي الجائر’’ بعد توالي هجوماتهم على الساكنة.
ووفق الشكاية التي توصل منبر RUE20.COM، بنسخة منها، فان ساكنة دائرة تنالت ‘’ تعرضت لهجوم من قبل محترفي الرعي الجائر، و على ممتلكاتهم و على مغروستهم من أشجار الأركان و اللوز و جميع المزروعات الفلاحية التي تعبر عن انتمائهم الثقافي و الهوياتي’’.
ويضيف المصدر ذاته ‘’أن ساكنة تنالت تتعرض هذه الأيام لاعتداءات متكررة و ثابتة و أمام مرئ السلطات العمومية على منازلها، و على أملاكها من قبل محترفي الرعي الجائر، وصلت الى درجة الاعتداء المادي، فأصبحت الساكنة تعيش تعيشحالة من الهلع و الخوف من هذه الاعتداءات الممنهجة من هذه العصابات الاجرامية ‘’.
وأكد أرحموش من خلال شكايته، على أن الساكنة تعيش اليوم على وقع حصارين، الأول يتعلق بالالتزام بالحجر الصحي الذي فرضته السلطات لمواجهة فيروس كورونا، و الثاني يتعلق ‘’بالحصار الذي تتعرض له الساكنة من قبل عصابات الرعي الجائر و الاعتداءات على السلامة الجسدية للأهالي المتواجدة بالمنطقة و على ممتلكاتها، أمام معاينة مباشرة للسلطات المحلية دون اتخاذ أي مبادرة جدية لايقاف هذا الاعتداء، و لا حتى مصادة ماشيتهم و حصر الأضرار التي أحدثوها للمنطقة’’.
مبرزا في ذات السياق أن ” امتناع السلطات العمومية عن حماية حقوق المواطنين و المواطنات من الاعتداءات على حقوق الساكنة قد ولد إحساسا بتواطؤ مع السلطات العمومية مع عصابات الرعي الجائر ضدا على الساكنة انطلاقا من اعتباهم مجرد ساكنة أمازيغية سلبية ستتعايش مع هذا الوضع الى حين مرور العصابات، و هو ما يشكل إحساسا من قبل الساكنة بنهج سياسات عنصرية منبنية على العرق ضدا على الفقرة السادسة من ديباجة الدستور المغربي و ضد على العهد الدولي الخاص بحماية حقوق الانسان’’.
كما طالبت الشكاية ذاتها، بتوجيه التعليمات للشرطة القضائية المختصة لمباشرة فتح بحث بشأن الوقائع، و إحصاء الأضرار الناتجة عن الرعي الجائر و تحديد المسؤوليات الفردية لكل من العصابات الاجرامية و كل من ثبتت مسؤوليته الجنائية و انصاف ساكنة و أهالي دائرة تنالت بإقليم اشتوكة ايت باها’’.
من جهته قال المحامي و رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي ، أنه تلقى العديد من الإتصالات من طرف أهالي وساكنة دائرة تنالت إقليم اشتوكة أيت باها والذين قدموا شكايات عبر البوابة الإلكترونية لرئاسة النيابة العامة بالرباط
ويستفاد مما ورد في شكايات هؤلاء حسب الغلوسي ، أن ” أهالي المنطقة يعيشون حالة من الرعب والخوف والتي تتسبب فيها عصابات الرعي الجائر التي عرضت ممتلكات الساكنة للتخريب والإعتداء من خلال الهجوم على المغروسات الفلاحية والأشجار (أشجار الأركان واللوزعلى الخصوص)وهو الإعتداء الذي إستمر طوال هذه السنة أمام مرأى ومسمع السلطات المحلية والإقليمية”.
و اشار إلى أن الساكنة إضطرت إلى نقل إحتجاجتها إلى الدارالبيضاء والرباط وأكادير دون أن يتجاوب المسوؤلون مع آهات ومطالب هذه الساكنة ، مضيفاً انه لم “تمنع حالة الطوارئ الصحية المفروضة ببلادنا بمقتضى مرسوم 2.20.293 عصابات الرعي الجائر من الإعتداء على المواطنين والممتلكات بحيث أن الصور والفيديوهات التي توصلت بها توثق (والتي تجدونها رفقة هذا النداء بصفحتي على الفايس بوك )لحالة من التسيب والهلع التي فرضتها هذه العصابات بمنطق القوة وعدم الإكثرات للقانون في ظل سريان حالة الطوارئ الصحية وخرق سافر لكل الإجراءات المتخدة مما يفاقم من معاناة الساكنة وتصبح معاناتهم مزدوجة بين الهجوم والإعتداء على ممتلكاتهم وبين الخوف من إنتشار عدوى فيروس كورونا”.
الغلوسي ذكر أن ” الفصل 145من الدستور يفرض على الولاة والعمال تطبيق القانون وتنفيذ مقررات السلطات الحكوميةوهو مايحثم تدخل وزارة الداخلية لفرض إحترام القانون” ، موجها نداء إلى ” اللسلطات العمومية مركزيا وجهويا بضرورة التدخل لوقف كافة الإعتداءات التي يمارسها محترفي الرعي الجائر وحماية الساكنة وممتلكاتها من كل الإعتداءات الممارسة ضد أهالي المنطقة وإتخاد إجراءات حازمة لمنع تكرار مثل هذه الممارسات التي قد تغدي الكراهية والحقد وقد تتخذ في المستقبل منحى خطيرا”.
كما طالب من “رئاسة النيابة العامة بناء على شكايات ساكنة وآهالي المنطقة إصدار تعليماتها طبقا للقانون وفتح بحث معمق في ظروف وملابسات الإعتداء على الساكنة وممتلكاتها لأن الوقائع المضمنة بالشكايات تكتسي صبغة جنائية ممايحثم متابعة المعتدين طبقا للقانون”.