17 إجراءً لمواجهة الصدمة الاقتصادية والاجتماعية لفاشية كورونا في إفريقيا

بقلم : ابراهيم الصافي

في غفلة من العالم، وبدون سابق إنذار، تبعثرت سياسات ومخططات كل الدول، وخيم الرعب على أقوى اقتصادات العالم، فقط بعد شهور من تفشي وباء كورونا المستجد – كوفيد 19 القادم من الصين، حيث تمكن هذا العدو المجهري من إحداث اضطرابات صحية وسياسية واجتماعية واقتصادية مست كل سكان الأرض تقريبا، بل الأكثر من ذلك عرى هذا الوباء هشاشة التكتلات الإقليمية واستبعادها للمنظومة الصحية عن أولوياتها.

   أظهرت فاشية هذا الوباء ثغرات واسعة في الأنظمة الصحية لمجموعة من الدول، بالخصوص منها البلدان الإفريقية التي تعاني في مجملها من هشاشة البنية التحتية الصحية. ويتجلى أسوأ تمظهر لخطر هذا الوباء في شل الحركة الاقتصادية والاجتماعية في هذه البلدان، وهو ما يستدعي تكاثف جهود القارة الإفريقية لمواجهة هذه الآثار السلبية، تجنبا لما قد تسفر عنه من زعزعة للاستقرار.

   وفي هذا السياق، تقدم جلالة الملك محمد السادس برؤية استراتيجية إلى قادة الدول الإفريقية، تهدف إلى إرساء إطار عملياتي لمواكبة هذه البلدان في مختلف مرحل تدبيرها لفاشية فيروس كورونا المستجد ومواجهة التأثيرات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة. 

   تتطلب النجاعة الفعالة للتخفيف من الآثار السلبية لأزمة وباء كورونا المستجد-كوفيد 19 على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا، توفر مبدأين أساسيين، وهما الشفافية؛ أي إخبار الدول الإفريقية لمواطنيها بكل وضوح للتأثير المتوقع للجائحة، أما الثاني، هو الحرص على تقديم الاستشارة والنصح لصانعي السياسات العمومية في هذه البلدان. 

  وتحقيقا لهذه الغاية، أعد الاتحاد الإفريقي دراسة علمية تحت عنوان ” أثر كورونا المستجد على الاقتصاد الإفريقي”، تضمنت خلاصات عملية لحزمة من الإجراءات التي تتطلب اتخاذها لمواكبة تدبير الجائحة بالإضافة إلى إجراءات للنهوض بالقارة الإفريقية ما بعد الجائحة حتى تكون القارة على استعداد لكل المخاطر المحتملة في المستقبل.

   وبناء على جاء في هذه الدراسة، نوجز ما توصي به من إجراءات للبلدان الإفريقية لمواجهة جائحة كورونا المستجد، وهي كالتالي:

   في أغلب الأزمات تتعرض البلدان الأفريقية بشدة للصدمات الخارجية، هذا الواقع العصي عن التغيير، يتطلب ضرورة إعادة النظر في تغيير الأنماط التجارية للبلدان الأفريقية داخلها ومع بقية العالم، خاصة مع الصين وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والدول الناشئة الأخرى.

   يتعين على القارة الإفريقية تحويل جائحة كورونا المستجد-كوفيد 19 إلى فرصة للتحول الإنتاجي من أجل خلق اقتصادات قوية قادرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية وتحقيق التنمية المستدامة لشعوبها. وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات ما بعد الجائحة التي أوصت بها هذه الدراسة للدول الإفريقية، وهي كالتالي:

   كانت هذه مجمل الإجراءات والتدابير التي أوصت بها الدراسة التي أعدها الاتحاد الافريقي لتقييم أثر جائحة كورونا المستجد على الاقتصاد الإفريقي، وهي التدابير التي باشرت العديد منالدول الإفريقية تنفيذ بعضها على أرض الواقع، لكن يبقى التحدي الأصعب رهين بالتغلب على الخلافات وتوحيد القدرات على المستوى الإقليمي والقاري، فمصير الشعوب مرتبط أساسا ببراديغم التعاون المشترك والتنسيق في القضايا الجوهرية التي لا تستطيع أي دولة التغلب عليها لوحدها، وبالخصوص إذا ارتبط الأمر بفاشية جاثمة لا تعترف بالحدود الجغرافية؛ كالأوبئة والكوارث الطبيعية.