كورونا توقف عمل لجنة النموذج التنموي .. هل يطلب بنموسى مهلةً إضافية من الملك ؟!
زنقة 20 | الرباط
مباشرة بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب بسبب تفشي فيروس كورونا ، أعلنت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي تعليق جميع لقاءاتها مع المواطنين.
الملك كان قد استقبل شكيب بنموسى رئيس اللجنة يوم 19 نونبر ، و كلفه بإعداد نموذج تنموي جديد في أفق الصيف المقبل ، من خلال بحث ودراسة الوضع الراهن، بصراحة وجرأة وموضوعية، بالنظر إلى المنجزات التي حققتها المملكة، والإصلاحات التي تم اعتمادها، وكذا انتظارات المواطنين، والسياق الدولي الحالي وتطوراته المستقبلية.
غير أن الأزمة الحالية التي تمر منها المملكة و باقي دول العالم ، أوقف عمل لجنة بنموسى اضطرارياً ، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول تقديم النموذج التنموي الجديد في الوقت المناسب لعاهل البلاد.
الإعلامي المغربي نور الدين اليزيد ، قال أن وباء كورونا تسبب في اختفاء شكيب بنموسى ولجنته وأعضاؤها الكثر الذين تفرقوا على البلاد باحثين عن نموذج تنموي جديد.
و علق اليزيد بالقول : “هاهو فيروس كورونا يحمل لهم ولنا البرنامج الموعود ويقدمه مجانا لمن شاء أن يؤمن أو يكفر به. برنامج بسيط وواضح من نقط معدودة:
1-اهتموا بالمجال الصحي وأنشئوا بنية للمستشفيات بالعدد الذي يغطي البلاد والعباد، في الأيام العادية، وعندما تأتي جائحة يكفي دعم البنية ببعض المعدات؛ بعدما تكون البنيات البشرية والتجهيزية على ما يرام؛ 2-صححوا اختلالات قطاع التربية والتكوين، وامنحوا الموارد البشرية ظروف العمل المهني الجاد، وأنشئوا المدارس والمعاهد، واجعلوها تواكب عصرها بمدها بالتكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال، حتى إذا جاءت كارثة طبيعية أو صحية، يستطيع التلاميذ والطلاب متابعة دراستهم عن بُعد حقيقة وواقعا لا بمجرد أقاويل وتصريحات جوفاء في الإعلام؛”.
و يضيف اليزيد : ” 3-وبموازاة ذلك شجعوا على البحث العلمي وامنحوه ميزانيات محترمة ولا تمنحوها في الريع لتعويضات وزراء ومسؤولين وبرلمانيين ومنتخبين، على الأقل فإن ذلك يوفر علماء وباحثين يستطيعون بناء بنوك معلومات صحية تفيد الوطن في وقت الأوبئة؛ 4-قدموا تغطية اجتماعية لعموم المواطنين، العاملين منهم والقاعدين، وأحصوا الطبقات الفقيرة واجعلوا لها دخلا قارا ومورد رزق يقيها التشرد، ويقِيكم غضبها إذا أنتم أرغمتموها على أي حجر بدافع الخوف عليها، بينما ليس لها من لقمة عيش إلا ما تجنيها في يومها؛ 5-اجعلوا أجهزة الأمن ومسؤولي الإدارة الترابية موظفين مهنيين بمنحهم ما يستحقون من تعويضات وتكوينات، ولقنوهم جيدا أنهم مواطنون قبل كل شيء وليسوا فوق القانون”.