نواب الأمة يصادقون بالإجماع على قانون “ما للملك وما لبنكيران”
زنقة 20 . الرباط
صادق مجلس النواب، أمس الجمعة، بالإجماع في جلسة عمومية، على مشروع قانون تنظيمي رقم 12.14 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
ويهدف هذا المشروع إلى تحيين لوائح المؤسسات والمقاولات العمومية، والمناصب العليا المحددة في الملحقين 1 و2 من القانون التنظيمي رقم 02.12 سالف الذكر، من خلال إدراج بعض المؤسسات العمومية وأشخاص القانون العام والهيئات المعنية في هذين الملحقين.
ويتعلق الأمر يتعلق بـ14 مؤسسة ومقاولة عمومية، وفئتين من المناصب السامية موزعة بين 4 مؤسسات عمومية استراتيجية، و10 مؤسسات عمومية يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة، وفئتين من المناصب العليا بالإدارات العمومية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع، في تقديمه لمشروع القانون، أن منظومة التعيين في المناصب العليا، التي أرسى دعائمها دستور المملكة، ووضعت لبناتها بموجب أحكام القانون التنظيمي رقم 02.12، تعد “نموذجا متقدما للحكامة الجيدة، لكونه آلية من آلياتها، وأداة من أدوات تنظيم ممارستها من قبل مختلف الفاعلين”.