HRW و أمنيستي تدعوان المغرب للإفراج عن معتقلي “اكديم إزيك”

زنقة 20 . الرباط

طالبت كل من منظمة “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية”،الحكومة المغربية الإفراج عن الـ 21 صحراوي تم اعتقالهم عقب أحداث “إكديم إزيك” سنة 2010،وتمتيعهم بـ”محاكمة عادلة أمام محكمة مدنية”،حسب بيان مشترك للهيئتين الحقوقيتين الدوليتين اليوم الخميس.

سارة ليا ويستون مديرة فرع “هيومن رايتس ووتش” بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا،اعتبرت أن “العدالة لا تتحقق بحبس مجموعة من الصحراويين بعد إدانة من قبل محكمة عسكرية، بناء على اعترافات” زاعمة أن الإعترافات “انتزعت تحت الإكراه أو التعذيب دون أية أدلة أخرى تربطهم بأحداث العنف التي شهدها الإقليم”.

ذات المسؤولة أكدت أن المغرب إذا ما قرر إعادة محاكمة المعتقلين، يتوجب عليه أن يحترم القاعدة التي ينص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تقضي بـ” افتراض السراح المؤقت، إلا إذا قرر القاضي أن هناك أسبابا وجيهة لاعتقالهم”.

واضافت ذات المتحدثة، أنه “إذا ثبت أنهم وقعوا ضحية سوء تطبيق العدالة، فعلى الدولة تعويضهم، استنادا إلى الفقرة 6 من المادة 14، من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، الذي صدق عليه المغرب سنة 1979. ويعطي الدستور المغربي في الفصل 122 الحق في التعويض من قبل الدولة “لكل من تضرر من خطأ قضائي”.

يذكر أن فريق حزب “العدالة والتنمية” بمجلس النواب،وجه منذ يومين ملتمس طلب عفو ملكي عن معتقلي أحداث “اكديم ازيك” إلى وزير العدل والحريات المصطفى الرميد.

الفريق البرلماني التابع لحزب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، التمس من الملك محمد السادس عبر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، تدخله للعفو عن المعتقلين.

واشار فريق الـPJD بمجلس النواب والذي يترأسه القيادي في الحزب عبد الله بوانو إلى أن الزيارة الملكية للصحراء، تعد “إشارة مهمة إلى أن الدولة مقدرة لحجم الضرر النفسي والمعنوي والمادي الذي خلفته أحداث اكديم ايزيك، مما يتطلب مقاربة تتجه لمسلسل لجبر الضرر من مدخل حقوقي وتنموي، ومعالجة الأسباب والدواعي المسببة له، والاستجابة للمطالب الاجتماعية التي أدت إليه”.