التامك يعترف بـ”الحالة المزرية” للسجون المغربية ويدعو لوضع حد للإعتقال الإحتياطي

زنقة 20 . الرباط

في جلسة مكاشفة أمام لجنة العدل والتشريع صبيحة اليوم الأربعاء بمجلس النواب كشف المندوب السامي لإدارة السجون، صالح التامك، أمام النواب البرلمانيين عن مجموعة من خبايا السجون المغربية حيث طالب بإدخال تعديلات على مشروع قانون المالية خاصة ما يتعلق بالتغذية المخصصة للسجناء.

ودعا التامك، خلال ذات اللقاء الذي خصص لتقديم الميزانية الخاصة بالمديرية، إلى تقديم تعديلات بخصوص الميزانية المخصصة لباب التغذية وذلك برصد اعتماد إضافي يقدر بـ 200 مليون درهما، بعدما أثبتت تجربة التدبير المفوض في التغذية نجاحها بالسجون التي تم تجريبها فيها، وهو الأمر الذي دفع بالمديرية إلى رغبة في تعميمها على كافة المؤسسات السجنية بحسب التامك.

وأكد ذات المسؤول ، أن رفع المديرية خلال التجربة الأولى من الحصة اليومية لكل سجين من 12 درهما إلى 21 درهما أظهر أن “هناك تحسنا ملموسا سواء على مستوى جودة الوجبات الغذائية أو على مستوى توزيعها، الأمر الذي تم الوقوف عليه من خلال اقبال السجناء على الوجبات الغذائية المقدمة لهم على خلاف ما كان الأمر عليه سابقا”.

المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قال إن بعض سجون المملكة،تعيش أوضاعاً مزرية مشيرا أن بعضها باتت مكتظة عن آخرها، حيث “تصل في البعض منها إلى 300 في المائة، وذلك بفعل الارتفاع المتواصل للساكنة السجنية والتي وصل عددها إلى 74.759 سجينا خلال شهر شتنبر 2015 “.

وعبر المدير العام لإدارة السجون عن استيائه من استمرار قضية الاعتقال الاحتياطي، ذلك أن المعتقلين الاحتياطيين بحسب التامك، يشكلون نسبة 40,8% من مجموع السجناء.

وأكد المسؤول ذاته على أن المديرية العامة لإدارة السجون، ستعمل على الزيادة في عدد السجون لتصل إلى 90 مؤسسة سجنية في أفق سنة 2020.