الفرقة الوطنية تشرع في التحقيق مع المتورطين في تفويت أراضي الدولة بمراكش بأثمنة رمزية بينهم الوالي البجيوي والعمدة بلقايد

زنقة 20. الرباط

علم منبر Rue20.com أن  الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، إستمعت يومه الاثنين ولمدة أربع ساعات لصافي الدين البودالي بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش وذلك على خلفية شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام والمتعلقة بتفويت العقار العمومي بجهة مراكش آسفي تحت غطاء الإستثمار لمجموعة من الأشخاص بأثمنة رمزية.

وهو التفويت الذي إستعملت فيه آلية لجنة الإستثناءات في عهد الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي يضاف إلى ذلك الإختلالات التي عرفها برنامج مراكش الحاضرة المتجددة ومن المرتقب أن تكشف هذه القضية عن الجهات والأشخاص النافدين الذين استغلوا مواقعهم لتبديد العقار العمومي والإثراء غير المشروع على حساب المصلحة العليا للوطن، كما قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى الشكاية التي سبق أن تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أمام الوكيل العام بمراكش، والتي طالبت من خلالها بفتح بحث قضائي مع الوالي السابق وعدد من المسؤولين الجهويين والمحليين بمراكش، متهمة إياهم بالتورط في تبديد أموال عمومية، عبر تفويت العشرات من الهكتارات من أراضي الدولة لمضاربين ومنتخبين، وهي تفويتات “ظاهرها تشجيع الاستثمار، وباطنها المضاربة وتبديد أموال عامة”، بحسب ما جاء في الشكاية.

ومن بين أبرز هذه الأسماء، المدعو «عبد الحميد.م.ب»، والذي استفاد من العديد من العقارات المملوكة للدولة، قبل أن يتبين أنه مجرد موظف بسيط سابق بوكالة بنكية، وتحول إلى واجهة ومستخدم لدى أحد كبار المنتخبين، الذي يستغل اسمه للاستيلاء على عقارات في ملك الدولة.

وكان قد تم إخضاع الوالي السابق لجهة مراكش- آسفي للبحث ثلاث مرات متتالية من طرف لجنة مكونة من ممثلي جميع الغرف بمحكمة النقض، بالنظر إلى تمتعه بالامتياز القضائي، قبل أن يتم عزله من طرف وزارة الداخلية ومن الوظيفة العمومية، وتحيل رئاسة النيابة العامة ملفه على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

وكانت الفرقة الوطنية قد إستدعت في وقت سابق، بتعليمات من نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلف بجرائم الأموال وبتنسيق مع رئاسة النيابة العامة، أزيد من 30 مسؤولا، وفي مقدمتهم عمدة مراكش ونائبه الأول يونس بنسليمان، و المدير السابق للوكالة الحضرية الموجود رهن الاعتقال في قضية رشوة.

وكما إستدعت أيضا، مدير أملاك الدولة، الناظر السابق للأوقاف، مدير المركز الجهوي للاستثمار، رئيس قسم التعمير السابق بجهة مراكش- آسفي، رئيس بلدية آيت أورير المنتمي لحزب العدالة والتنمية، رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، إضافة إلى البرلماني السابق «ع.ب»، ولاعب دولي سابق، ورجال أعمال، ضمنهم مالك ومسير مجموعة من محطات توزيع المحروقات بمراكش.