إستنكارٌ للمواطنين بمريرت على رفع مكتب الماء والكهرباء للغرامات لسداد الديون المتراكمة

زنقة 20. الرباط

في قرار غير مسبوق ومنذ أن تأسس المكتب الوطني للكهرباء وجد المواطن المريرتي نفسه أمام غرامات المصالح المحلية بمريرت تحت إسم مستحقات الخدمات و التدخلات ( أي قطع وإعادة التيار ) وفي الواقع لا وجود لهذه الخدمات سوى على الأوراق فقط.

وأصبح مبلغ الغرامة المالية أكثر من مبلغ واجبات الاستهلاك في الغالبية حيث سبق لمصالح المكتب الوطني للكهرباء أن أقرت بتبسيط إجراءات قطع وإعادة التيار و أكتفت بالاختباء وراء المقاول لقطع التيار عن المواطنين وإثقال كاهلهم بالغرامات التي وصفت بالزجرية.

وللأشارة فقد توجه العديد من المواطنين إلى رئيس الوكالة بمريرت يوم الثلاثاء 10 / 03 / 2020 للإستفسار عن هاته الغرامات التي تسمى ضمن فواتير الإستهلاك بمستحقات الخدمات و التدخلات ونعم الخدمات فوجئوا بتعنت وإصرار رئيس الوكالة على ضرورة أداء هاته الغرامات ليتضح لنا أننا أمام قوانين جديدة بمدينة مريرت، أن هذه المصالح قامت بتمرير قطع والتزويد بالتيار لفائدة مقاول بدون الإشارة إلى ذلك ضمن منشورات يتم تعليقها بمصالح الجماعة الترابية و الباشوية و الملحقتين الإداريتين ليتم تعميم الأمر بواسطة إشعارات.

لكن مصالح المكتب فضلت إلتزام الصمت ولفح المواطنين بالغرامات أو الظلام ليتضح أن الأمر يعد تنكيلا بالمواطنين ولا يمر بوم دون السماع عن قطع التيار الكهربائي عن العشرات والمئات من المواطنين مما يدر مداخيل هامة على المصالح المعنية ولو على ظهور المواطن المقهور بغلاء المعيشة و سوء الوضع الإقتصادي فعوض حل الأمور إختار الرئيس الجديد للوكالة معالجة المشكلة بالغرامات.

اضافة الى هذا، تم تسجيل الأخطاء التي تعتري غالبية الفواتير بدون أي تدقيق للأمور فقد سبق لموقعنا أن أشار لهذه المعضلة وعواقبها الوخيمة على المواطن المريرتي الذي يعيش على الحرف البسيطة و دريهمات التقاعد وهاهي الآثار السلبية بدأت تلوح في الأفق.