بعد تركيا .. المغرب يتصدى لإغراق السوق بالمنتجات الأمريكية !
زنقة 20 | خالد أربعي
صدر مؤخراً في الجريدة الرسمية قرار مشترك لوزير الصناعة و التجارة و الإقتصاد الأخضر و الرقمي ووزير الإقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة يتعلق بـ “الإبقاء على
الرسم المضاد للإغراق المطبق على واردات البولي كلوريد الفينيل ذات المنشأ الولايات المتحدة الأمريكية”.
القرار جاء حسب الجريدة الرسمية ، بناء على القانون رقم 15.9 المتعلق بتدابير الحماية التجارية ، وبعد استطلاع رأي لجنة مراقبة الواردات المجتمعة بتاريخ 2 دجنبر 2019.
و تستثنى من تطبيق هذا الرسم، واردات البولي كلوريد الفينيل المنتجة عن طريق البلمرة بالإستحلاب المرفقة بفاتورة تحمل تأشيرة قطاع الصناعة.
القرار أكد أن الرسم يستخلص نهائيا لفائدة الخزينة، مبلغ الرسم النهائي المضاد للإغراق بموجب القرار المشترك لوزير الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي ووزير الإقتصاد و المالية.
وزارة العلمي كانت قد أصدرت قرارا بفرض رسوم مكافحة إغراق على “الفينيل” المستورد من الولايات المتحدة الأمريكية في 2013 لمدة 5 سنوات و انتهت هذه المدة في 26 دجنبر الماضي، على خلفية تلقيها شكاوى من المصنعين المحليين تفيد تضررهم من هذه الواردات التي انعكست حسبهم بشكل سلبي على تنافسية المنتج المحلي.
وتجاوبت الوزارة آنذاك مع مطالب الشركات المحلية بفرض رسوم مكافحة إغراق على واردات ال”PVC” الأمريكية، وعلى رأسها ملتمس الشركة الوطنية للبتروكيماويات والكهرباء (سنيب) التابعة للهولدينغ الملكي، والتي تعد المنتج الرئيسي لهذه المادة في المغرب.
هذه الأخيرة تقدمت بطلب للوزارة من أجل فرض تدابير مكافحة الإغراق المذكورة في يونيو 2012، معللة ذلك بكون ارتفاع الواردات تسبب لها في تراجع حجم مبيعاتها، حيث اعتبرت الوزارة أن المعطيات التي قدمتها الشركة تبرر فتح تحقيق في الموضوع.
يأتي هذا في خضم الجدل الدائر حول اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب مع عدد من دول العالم بينها الولايات المتحدة الأمريكية ، و الذي فجره تغول الصناعة التركية في الأسواق المغربية.
وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، كان قد كشف في البرلمان ، أن اتفاقيات التبادل الحر الكبرى التي تجمع بين المغرب و كل من أمريكا و الإتحاد الأوربي و تركيا تعرف عجزاً.
وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ذكر أن اتفاقية التبادل مع أمريكا ، تعرف عجزاً بلغ 20 مليار درهم ، منها 15 مليار درهم مخصصة للمحروقات و 3.5 مليار درهم لطائرات بوينغ.
العلمي أضاف أن الإستثمارات الأمريكية في المغرب بلغت 6 في المائة من مجموع الإستثمارات الخارجية ، فيما يصل الدعم الأمريكي الموجه إلى المغرب 1.2 مليار دولار.