الرميد يترافع في جنيف بقوانين على الورق حول الإثراء غير المشروع

زنقة 20. الرباط

قدم المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، مرافعة حقوقية بمناسبة انعقاد الدورة 43 لمجلس حقوق الانسان مبنية على التباهي بقوانين لم يتم اعتمادها او تتعرض لبلوكاج تشريعي من طرف نواب حزبه.

وقال الرميد بعاصمة حقوق الانسان، جنيف السويسرية، أن المغرب عزز ترسانتها القانونية وملاءمتها مع التزاماتها الاتفاقية من خلال إعداد مشروع القانون الجنائي الموضوع بالبرلمان منذ 2016 دون أن يجد طريقه للمصادقة، بالاضافة الى مسودة قانون المسطرة الجنائية التي وعد الرميد بإخراجها منذ 2013 عندما كان وزيراً للعدل والحريات لم يتم إحالتها الى حد اليوم على البرلمان.

المثير في تدخل الرميد أنه يتباهى بقوانين لم تخرج لحيز التنفيذ منذ خمس سنوات بسبب تصفية حسابات سياسية داخل الاغلبية الحكومية خاصة تعديلات القانون الجنائي التي ترفضها جملة وتفصيلاً قيادات البيجيدي.

والغريب أن الرميد خلال جميع مشاركاته بمجلس حقوق الانسان يردد سمفونية إقتراب المغرب من إعتماده القانون الجنائي الذي يعلم أن أكبر معارضيه هو حزب ‘العدالة والتنمية’.