فتوى “قروض المقاولات” تثير سجالاً بين الكتاني والريسوني !
زنقة 20 | متابعة
هاجم الشيخ السلفي، المعروف بخرجاته المثيرة للجدل، حسن الكتاني، رئيس علماء المسلمين أحمد الريسوني، وطالبه بإعادة النظر في خرجته الأخيرة حول القروض المقدمة من قبل الأبناك للشباب بفوائد تفضيلية، استجابة للدعوة الملكية.
وقال الكتاني في تدوينة على حسابه على الفايسبوك ‘’فتوى الدكتور أحمد الريسوني عفا الله عنه لا توافق النصوص الشرعية ولا تقريرات فقهاء الإسلام فلعله يعيد النظر فيها بارك الله فيه’’.
وسبق لأحمد الريسوني؛ رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن أشاد بمبادرة الدولة في تخفيف وتيسير القروض لحاملي المشاريع في قروض المقاولات وذلك بأن تكون هذه القروض لا تتجاوز 2 بالمائة في المدن و1.75 بالمائة في البوادي.
الريسوني أشاد بالتوجه والغرض الاجتماعي لمثل هذا النوع من القروض مفيدا أنه “من الواضح أنها ليست مبادرة تجارية وربحية على ما تعمل عليه البنوك عادة لأن هذه النسبة المخفضة الظاهر منها أن لا تعطي ربحا يذكر للبنوك ولا لأية مؤسسة أخرى، وهذا التوجه في حذ ذاته يجب الإشادة به واستحسانه لأنه يتجه وجهة شرعية ومحمودة وهي تقديم القرض الحسن سواء من الدولة أو من الأغنياء الذي لهم فائض في حاجاتهم وقدراتهم، مؤكدا أن هذا القرض إن لم يكن قرضا حسنا خالصا فهو يقترب ويتجه إلى مبدإ القرض الحسن”.
وعن حكمه وحكم الاستفادة منه، استحضر الريسوني جملة من الأمور من بينها، أن القروض التي تقدم بهذه الكيفية وتضمن من الدولة وتتولاها عدة مؤسسات بنكية تحتاج لتقديمها ودراسة ملفاتها سواء من حيث وضعية الأشخاص أو المشاريع التي سيقدمونها إلى عدد من الموظفين ومن الأعمال الإدارية وخبراء يدرسون هذه المشاريع من حيث الجدوى والمردودية واحتمالات النجاح والفشل ويتابعون مع أصحاب المشاريع وإرشادهم وتوجييههم ومراقبتهم بحيث أن القروض مضمونة من الدولة كما أن كل هذا يحتاج إلى نفقات وتعويضات وأجور.
وأشار الريسوني إلى أن كل هذا هو جزء من تحمل المؤسسات المقرضة والدولة الهدر الذي يمكن أن يقع قليلا أو كثيرا في سداد هذه القروض لأنه من غير المتوقع أن جميع المقترضين سيردون القرض بالكامل فهناك عوارض وإكراهات وطوارئ كالوفاة والإفلاس وغيرها، وبالتالي هذه القروض ستخسر منها الجهات المقرضة نصيبا قل أو كثر، بالإضافة إلى التضخم وتغير قيمة العملات.
وأضاف رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن “هذه النسبة الضئيلة هي فقط لتغطية هذه التكاليف والمصاريف والخسائر سواء بشكل مساو أو أقل أو حتى أكثر بقليل، ربما ففي هذه الحالة يكون القرض حسنا خالصا اجتماعيا إنسانيا إحسانيا وليس قرضا ربويا أصلا إذا كانت النسبة التي ستؤخذ على القرض في النهاية ممن سيسددون ويوفقون في التسديد على المدة التي سيتعاقد عليها، فهذا القرض بهذه الكيفية والتكاليف والنسبة المخفضة يصبح قرضا حسنا لا شبهة ولا ربا فيه لأن الربا هو التربح بالقرض”.
واشترط الريسوني ألا يكون القرض ربحيا لكي يكون القرض إحسانيا، وحتى لو كان هناك ربح قليل فهو أقرب إلى الحل وأقل إثما من الزيادات الربوية المعهودة 7 بالمائة و10 بالمائة وهو أقرب أن يرخص فيه لذوي الأعذار والضرورات والحاجات الشديدة عملا بقاعدة “الحاجات تنزل منزلة الضرورات”.
وأوضح الريسوني أن “القرض إذا كان ليس فيه تربح ربوي للمقرضين فهو قرض حسن مستحسن ومحمود شرعا وهو القرض الذي أمر به الشرع وإذا كان فيه ربح قليل لهذه المؤسسات المقرضة فهذا يرخص فيه لذوي الأعذار من ضرورة وضائقة وليس عنده حل آخر، والشباب وكل الناس بحاجة إلى زواج وأسرة وضمانات واحتياجات عديدة، وإذا كان ليس لديهم مصدر وملجإ آخر، فيستطيع أن يأخذ بهذا القرض حتى لو افترضنا فيه نسبة للربح من البنوك فيكون على سبيل الترخيص لا على سبيل أنه حلال ومستحسن كما هو في الحالة الأولى”.