الرميد يسقط سهواً ويفقد أهم الإختصاصات بوزارة العدل بعد المصادقة على قوانين السلطة القضائية

زنقة 20 . الرباط

بعد أن صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية عقدت أمس الثلاثاء، على مشروعي قانون تنظيميين يتعلقان بالنظام الأساسي للقضاء والمجلس الأعلى للسلطة القضائية وجد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد نفسه فاقداً لأهم اختصاصاته كوزير .

وفقد الرميد أهم الصلاحيات المتمثلة في تفتيش القضاة، فضلًا عن خروجه من المجلس الأعلى للسلطة القضائية بحكم الدستور الجديد، كما لم يعد لوزارته سوى التسيير الإداري لإدارة وصرف أجور القضاة وكتابة الضبط.

وتمارس وزارة العدل وفق الدستور الجديد، دورها فقط في اقتراح القوانين على البرلمان والإشراف على بنايات المحاكم وصرف أجور القضاة والإشراف على الموظفين من غير القضاة (الإدارة وكتاب الضبط).

أما السياسة الجنائية فقد خرجت من يد وزير العدل وذهبت إلى الوكيل العام للملك في محكمة النقض، المعين من قبل الملك، ومثله الإشراف على المجلس الأعلى للقضاء، الذي ذهب إلى رئيس محكمة النقض المعين بدوره بظهير ملكي.

الرميد من جهته كان قد اعتبر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية “يتوخى تجسيد مقومات استقلال القضاء، بما يسهم في تعزيز المسار الحقوقي بالمملكة، مؤكدا أن المشروع يعد مفتاحا لإصلاح عميق وشامل لمنظومة القضاء بالمغرب”.

وأشار الوزير في جلسة التصويت على القانونين التنظيمين إلى أن مشروع هذا القانون، “يتأسس بصفة خاصة على دستور المملكة والتوجيهات الملكية ذات الصلة الواردة في الخطب والرسائل الملكية السامية، ومضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، بالإضافة إلى المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية بما يوافق روح دستور المملكة”.