وثائق/برلماني بسيدي قاسم يدخل كتاب غينيس بتسليم نفسه رخصة في ظرف 12 ساعة
زنقة 20. الرباط
في سابقة ستدخل كتاب غينيس للأرقام القياسية، منح البرلماني الاستقلالي ورئيس ‘محمد الحافظ’ لنفسه رخصة بناء 962 بتاريخ 26 دجنبر 2019 في ظرف قياسي.
وحصل منبر Rue20.Com على نسخة من رخصة البناء التي سلمها البرلماني الذي يشغل في ذات الوقت منصب رئيس بلدية سيدي قاسم، لشركته التي يملكها في ظرف قياسي لم يتجاوز 12 ساعة.
ويأتي تحطيم هذا الرقم من طرف البرلماني ‘الحافظ’، عقب تفجر فضيحة موافقة الوكالة الحضرية للقنيطرة على دراسة الملف الذي لم يستوفي الشروط والوثائق الأساسية قانوناً قبل قبول الملف.
وينص قرار وزارة التعمير واعداد التراب الوطني ووزارة الداخلية رقم 3214.13 بتاريخ 14 نونبر 2014، الصادر بالجريدة الرسمية، على عدم قبول دراسة أي ملف قبل إستيفائه لكافة الوثائق الأساسية، أبرزها شهادة الملكية الخاصة بالطابق السفلي التي غابت عن ملف البرلماني ‘الحافظ’ والتصميم العقاري (Plan Cadastral)، حيث لم تعد العمارة السكنية ملكاً خاصاً له بحكم الملكية المشتركة لبقية القاطنين.
وحسب الوثائق الرسمية التي حصل عليها منبرنا، فإن البرلماني إرتكب خرقاً قانونياً جسيماً يتطلب تحقيقاً شاملاً بالبلدية وعمالة الاقليم والوكالة الحضرية تتطلب تدخلاً عاجلاً لمفتشية وزارة الداخلية، حول إستغلال نفوذه دون المرور عبر المسطرة القانونية كما ينص على ذلك ضابط البناء في المادة 22 المنشور بالجريدة الرسمية، التي تقتضي حظور جميع أعضاء لجنة الدراسة على رأسهم العمالة أو الاقليم، وهو ما لم يتوفر حسب محضر 24 دجنبر 2019.
و يؤكد محضر 24 دجنبر 2019، الذي حمل عدة ملاحظات سلبية ترفض الموافقة على دراسة ملف البرلماني، غياب العمالة أو الاقليم، بينما كانت الوقاية المدنية قد أعطت موقفاً سلبياً، الى جانب ملاحظات سلبية لملحقة الوكالة الحضرية بسيدي قاسم التي طالبت بضرورة تقديم عدة وثائق من بينها الوثائق الأساسية، بينما كان ممثل المجلس البلدي لسيدي قاسم قد أعطى للبرلماني ‘الحافظ’ الموافقة على الملف رغم عدم إستيقاء الشروط، المطلوبة من طرف الوكالة الحضرية.
وفيما غاب رئيس ملحقة سيدي قاسم عن هذه الخروقات، فإن الشبهات تحوم حول الإبعاد المفاجئ للتقنية التي وقعت على الملاحظات السلبية في ملف البرلماني يوم 24 دجنبر ، وإحضار مسؤولين كبار بالوكالة الحضرية القنيطرة، بينهم رئيس المديرية شخصياً ومساعد المديرة لحضور اجتماع اللجنة في اليوم الموالي 25 دجنبر الذي عرف توقيعاً جماعياً بقبول الملف للدراسة.
وسيقوم المنبر بنشر وثائق وملفات خطيرة حول الخروقات المسجلة بتدبير بلدية سيدي قاسم خلال الأيام المقبلة.