زنقة 20 . الرباط
كشف تقرير مشروع ميزانية سنة 2016 الذي قدمته وزارة الاقتصاد و المالية، فيما يتعلق بالدين العمومي، عن حجم الديون التي سجلتها خلال النصف الأول من 2015 و التي بلغت 608،4 مليار درهم.
ويرجع ارتفاع ديون المغرب، بحسب وزارة الاقتصاد والمالية، إلى ارتفاع حجم الدين الداخلي بحوالي 5.2 في المائة، وهو ما سيجعل المدة الزمنية لتسديد هذه الديون تصل إلى ست سنوات ونصف السنة.
ووفقا لذات التقرير فقد بلغت المدة الزمنية المتوسطة المتبقية لسداد دين الخزينة 6 سنوات و6 أشهر، وهي المدة نفسها المسجلة في متم سنة 2014.
ويرجع سبب هذا الاستقرار إلى التطور المتباين لمدتي الدينين الداخلي والخارجي، حيث سجلت فيه المدة الزمنية المتبقية لسداد الدين الداخلي ارتفاعا بحوالي شهر واحد، مقابل انخفاض بلغ شهرين بالنسبة للمدة الزمنية المتبقية لسداد الدين الخارجي.