زنقة 20 | الرباط
أدانت جمعية الديمقراطية لنساء المغرب، الطريقة التي تم بها اعتقال ليلى المتابعة في قضية الخيانة الزوجية مع محامي بهيئة الدارالبيضاء.
و اعتبرت أن اعتقال ليلى بعيدا عن رضيعتها، و ترك ‘’زوجها الخائن’’ طليقا بعدما تقدمت زوجته بتنازل في المتابعة، و الطريقة التي تم بها استدراجها الى مقهى من قبل زوجة المحامي التي تشتغل بدورها محامية، تغرير بقاصر خاصة و أن الزوج أكبر سنا، و يتمتع بوضع اجتماعي و مالي مستقر.
و قال الجمعية عبر بلاغها، أن ‘’ليلى من ضحايا الفصلين 491 و492 من القانون الجنائي، اللذان يجرمان الخيانة الزوجية والمشاركة فيها’’ و طالبت بضرورة إعادة النظر فيهما، بسبب ‘’استعمالهما من أجل تسوية الحسابات، وتدفع فيها النساء الثمن في معظم الاحيان’’.
وأكدت الهيئة ذاتها على أن القضية تبين ‘’الحاجة الماسة للإصلاح الجذري للقوانين، ومراجعة مقتضيات مدونة الأسرة، من أجل القطع مع أي استخدام مسيء أو انتقامي لهذه الأحكام وتأكيد الغرض الحقيقي للقانون، ألا وهو وضع حد للظلم ، وضمان الحقوق والحريات والحفاظ على الحياة الخاصة وكرامة المواطنين والمواطنات’’.