توقيع رخصة غير قانونية يفجر اختلالات بمجلس وجدة !

زنقة 20 | كمال لمريني

فجر فاعلون جمعويون بمدينة وجدة فضيحة من العيار الثقيل، بعد أن أقدم أحد نواب رئيس جماعة وجدة، بتوقيع رخصة غير قانونية تتعلق ب”رخص المقاهي والمطاعم والمخابز”، التي يختص بها قسم الشؤون الإقتصادية والإجتماعية بجماعة وجدة.

وقالت المصادر ذاتها لموقع rue20.com، إن أحد نواب الرئيس قام بتوقيع رخصة غير قانونية لمقهى ومطعم بشارع بودير قرب مدرسة عائشة أم المؤمنين وسط مدينة وجدة .

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن توقيع هذه الرخصة غير قانونية من شأنه أن يفجر عدة ملفات تشوبها إختلالات بقسم الشؤون الإقتصادية و الإجتماعية الذي أصبح يتفرد به أحد نواب الرئيس، بعدما عمد رئيس الجماعة على سحب تفويضه من بعض نوابه.

وأفاد مصدر من مسؤول بمصلحة الصحة بجماعة وجدة أن هذه الرخصة غير قانونية لعدة إعتبارات، لم يكشف عنها بالتفاصيل.

وكشفت عن أن جميع المصالح المعنية بالموافقة على رخص المقاهي والمطاعم والمخابز لم توافق على هذه الرخصة، وهو ما يعتبر تطاولا من قبل نائب رئيس جماعة وجدة على القانون وعلى إختصاصات غيره ، وهو ما يطرح التسائل عن أسباب توقيع الرخصة رغم عدم موافقة المصالح المختصة بالصحة والوقاية المدنية.

ولفتت إلى أن هذا الملف يستدعي تدخل الجهات الرقابية والقضائية تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة .

وأمام هذا الوضع يبقى السؤال المطروح، متى يحين وقت المحاسبة والتحقيق في جميع ملفات قسم الشؤون الإقتصادية والإجتماعية بجماعة وجدة وهل سيقوم الرئيس بسحب تفويضه من نائبه المكلف بهذا القسم أم سيقوم كعادته بتطبيق “عين مشافت قلب موجع”