الحقاوي تعزل مديرة المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة والأخيرة تتهم الوزيرة بالشطط في استعمال السلطة
زنقة 20 . الرباط
علی إثر قرار العزل الذي أصدرته وزيرة المرأة والتضامن بسيمة الحقاوي في حق نفيسة أزيلالي، مديرة المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة ،توصل موقع Rue20.com ببيان من لجنة مساندة المعنية بالأمر ترجع فيه سبب عزلها الذي وصفته بالتعسفي إلى رفضها طلب بالتراجع علی قرار المجلس التأديبي في حق طالبة بالمعهد.
وترجع تفاصيل قرار العزل إلى يوم27 يوليوز الماضي،حينما استدعيت نفيسة أزيلالي، مديرة المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة من طرف الكاتب العام لوزارة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية، كي تخبر بقرار الإعفاء من المهمة التي تمارسها، وتسلم القرار الموقع من طرفه والمبرر بالتراجع في الأداء.
وقامت المعنية بالأمر بمراسلة الوزيرة لاحقا لطلب توضيح في الأمر، سيما وإن مسارها كمديرة كما تقول” مليئ بالمنجزات التي يشهد بها لها الجميع”.
واعتبرت اللجنة أن هذا القرار، ” بالإضافة لكونه مجحفا في حق أزيلالي التي بدلت قصارى جهدها خدمة لمصلحة المعهد وطلبته، كان مفاجئا تماما لها، حيث لم يسبق بأية إجراءات إدارية للتنبيه أو الانذار أو حتى للتوبيخ، ما عدا التلميحات الشفوية للسيد الكاتب العام حول تزايد المشاكل التي أصبح يعيشها المعهد على حد قوله، والتي سيفهم لاحقا أنها كانت تبنى على أساس رسائل مجهولة المصدر توصلت بها الوزارة، لم يكن لصاحبها حتى جرأة التوقيع عليها، وهي قانونا لا قيمة لها كما يعلم الجميع”.
وبتاريخ 4 شتنبر، توصلت أزلالي بقرار الالحاق بالمندوبية الجهوية للتعاون الوطني بطنجة ، يقول بيان لجنة التضامن، موقع هذه المرة من طرف الوزيرة.
وأشارت ذات اللجنة أن “الواقع أن قرار اعفاء أزيلالي من منصبها كمديرة للمعهد جاء على إثر الرفض الذي ووجهت به الوزيرة من طرف المجلس التأديبي للمؤسسة بخصوص إرجاع طالبة مفصولة من المعهد بسبب غياباتها المتكررة والغير مبررة، ما لم يتوصل بمراسلة رسمية في الموضوع”.
واعتبرت لجنة الدفاع عن أزيلالي أن ” الوزيرة لم تكن في وضع يخول لها إلغاء قرار المجلس كتابيا، أصبحت مديرة المعهد هي المستهدفة من الإجراءات العقابية. هذا، وفي الوقت الذي كان المعهد يعيش ظروف امتحانات الأسدس الثاني وما تستدعيه من تركيز وضبط، فوجئ الطاقم الإداري والبيداغوجي بقدوم لجنة للتقصي استمعت المديرة ولبعض الأساتذة واطلعت على الملف الخاص بالطالبة وتأكدت من تسلسل وسلامة الإجراءات الادارية المتخذة في حقها سابقا”.