رئيس جماعة ومستشارون ببني ملال يخوضون اعتصاماً ضد التزوير و يتهمون مجلس الجهة بانتحال الصفة !
زنقة 20 | متابعة
يخوض ثمانية أعضاء بالمجلس الجماعي لأولاد أسعيد الواد الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم بني ملال، من بينهم رئيس المجلس، إعتصاما على مقربة من مقر الجماعة، وذلك إحتجاجا على وثيقة يصفونها ب”المزورة”، ترتب عنها برمجة مشاريع دون علم المجلس الجماعي.
وقال المحتجون، إن الاعتصام جاء بعد أن “تمادت جهة بني ملال-خنيفرة في تنفيذ مشاريع برمجتها بناء على وثيقة مزورة انتحلت فيها توقيع رئيس مجلس جماعة أولاد سعيد الواد، وعلى دراسات وهمية”.
وأفاد المحتجون في بيان يتوفر عليه موقع rue20.com، أن “تفاصيل الموضوع تعود إلى “بداية مارس 2019 حين تلقى رئيس المجلس الجماعي مكالمة هاتفية من الوكالة الجهوية لتنفيذ مشاريع جهة بني ملال-خنيفرة تطلب منه بيان التقديرات المالية لأحد المشاريع المودعة لدى مصالح الجهة”.
وجاء في البيان، “وهو ما جعله يتوجه إلى الإدارة حيث وجد طلبا مزورا، مؤرخا في 7 شتنبر 2018، موجها من رئيس المجلس الجماعي لأولاد سعيد الواد إلى رئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، يطلب فيه بناء طرق قروية، بإمضاء مختلف ولا يحمل أي ختم إداري، غير مرقم بمكتب الضبط بالجماعة”.
وكشف المحتجون، عن أن “الطلب تم تسجليه بمكتب الضبط تحت عدد 3778 بتاريخ 14/09/2018، والتأشير عليه من طرف مكتب ضبط الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تحت عدد 2652 بتاريخ 17/09/2018″، مضيفا أنه “بتاريخ 8 مارس 2019 بعث رئيس المجلس رسالة إلى والي الجهة وعامل إقليم بني ملال يلتمس التدخل للحد من هذه التجاوزات الخطيرة والتحقق من مرتكبيها. كما قام بتاريخ 11 مارس 2019 بتوجيه رسالة إلى رئيس جهة بني ملال-خنيفرة يطالبه فيها بإيقاف تنفيذ هذه المشاريع دون أن يتلقى أي رد في ذلك، مما اضطره إلى توجيه رسالة تذكيرية بتاريخ 22/04/2019”.
وأوضحوا أنه “في يوم 20 ماي 2019 تلقى رئيس المجلس رسالة من رئيس الجهة يخبره فيها بالموافقة على إيقاف هذه المشاريع إلى حين توضيح الحيثيات والملابسات التي رافقتها”، لكن في يوم 17/02/2019 فوجئ المحتجون بإعلان عن طلب عروض مفتوح رقم 07/2020 صدر عن جهة بني ملال خنيفرة يتعلق بالمشاريع المذكورة التي تقدر تكلفتها بـ 15089036.40 درهم”.
وكشف الموقعون عن البيان، الذين ينتمي 05 منهم إلى حزب الاستقلال و03 إلى حزب العدالة والتنمية، أن الجهة سبق لها أن سحبت مشاريع برمجتها داخل الجماعة مبنية على طلبات ودراسات قدمها لها رئيس المجلس الجماعي، وكانت قد أصدرت بخصوصها اعلانات طلبات تحت الأرقام 2016/59 و2016/60 و2016/61، وكان من المزمع فتح أظرفتها أيام 02 و06 و13 من شهر نونبر 2017، بمبلغ يناهز مبلغ المشاريع المذكورة في البيان.