‘الخـلفي’ يرد على ‘بن جلون’ :هل أصبحتْ ‘رايتس ووتش’ مقدسة وطابو لا يناقش’
زنقة 20 . الرباط
اتهم مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، الكاتب والروائي الفرنسي.المغربي “الطاهر بن جلون”، بترويج اتهامات وأحكام قيمة غير مفهومة، في مقال له أصدره في إحدى الصحف الإلكترونية حول موضوع الرسالة الموجهة من الوزارة لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية العالمية.
و وجه “الخلفي” رسالته التي توصل موقع Rue20.Com بنسخة منها، الى “بن جلون” داعياً اياه “إلى التحري الدقيق قبل إطلاقها”.
وأضاف “الخلفي” على متن رسالته، أن “منظمة «هيومن رايتس ووتش» ليست مقدسة أو معصومة أو لا يمكن مناقشتها، والقبول بذلك مناف لمبادئ الحرية وضمنها حرية التعبير، فهل هي طابو جديد لا يمكن الاقتراب منه”.
وشدد “الخلفي” على أن “دعوة المغرب للمنظمة الحقوقية الأمريكية كانت دعوة للحوار من أجل وضع قواعد للتعاون بما يخدم النهوض بحقوق الإنسان، مثل ما هو حاصل مع باقي المنظمات الحقوقية والمؤسسات الأممية”، مضيفاً أن وأضاف أن المغرب ليس لديه ما يخفيه، ومجرد التفكير بأنه خائف من أن يطلع الآخرون على ما يقع عنده أمر غير مقبول، خاصة في زمن ثورة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكّدا انه في مختلف الظروف في الأقاليم الصحراوية الجنوبية بقي الإنترنت مفتوحا، وان انفتاحه على المنظمات الحقوقية والآليات الأممية لحقوق الإنسان مستمر، وآخرها الزيارة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في التغذية، وقبلها زيارة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب والمقرر الأممي الخاص المعني بالاتجار في البشر، وغيرهم”.
و اعتبر “الخلفي” أنه “لا يمكن استغلال انفتاح المغرب للمس بصورته وبمصداقية الإصلاحات الهامة المنتهجة، وقال أن التقرير المنجز من طرف «هيومن رايتس ووتش» بخصوص السياسة المغربية الجديدة للهجرة، منحاز وغير منصف ويفتقد للموضوعية والتوازن، حيث تمت محاسبة هذه السياسة من طرف المنظمة بناء على عشرات المزاعم والاتهامات التي تم تسجيلها قبل اعتماد هذه السياسة في تشرين الأول/أكتوبر 2013، في حين أن تقرير المنظمة صدر في شباط/ فبراير 2014 بعنوان «انتهاك الحقوق والطرد… المعاملة السيئة للشرطة للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء في المغرب».
و اعتبر “الخلفي” أن المنظمة “رايتس ووتش” لم تقدم للمغرب كافة هذه المزاعم والاتهامات الواردة من أشخاص ليقول رأيه بصدد الأدلة والشهادات المعتمدة، بل اقتصرت على تقديم بعضها فقط”.
وأضاف “الخلفي” أن “المغرب يملك أحقية الدفاع عن صورته، وعن حقه في انتقاد المنظمة الحقوقية التي تنتج صورة نمطية سلبية في تقاريرها وبلاغاتها، وما ينتج عنها من تبخيس للإصلاحات”.
وكان “بنجلون” قد هاجم وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، “مصطفى الخلفي”، بسبب الرسالة التي بعثها لمديرة منظمة «هيومن رايتس ووتش» ينتقد فيها تعامل المنظمة في تقاريرها مع الوضع الحقوقي في المغرب، مضيفاً أن عمل منظمة «هيومن رايتس ووتش» يتسم بـ»الموضوعية والشفافية والاستقلالية» ولا تحتاج للدروس من أحد، وقال أنها لا تتلقى ولو سنتيما واحد من الدولة، ولا مجال للغموض في عملها، فتمويلها يأتي من التبرعات الخاصة وكل شيء يمكن التحقق منه”.
أضاف “بنجلون منتقداً،خطوة وزير الاتصال «غير المناسبة» وقال أن منظمة «هيومن رايتس ووتش» لاتخضع لأي ضغوط كيفما كانت، ولاتعترف بالتابوهات، كما أن تقاريرها حول الدول تشمل الايجابيات والسلبيات، سواء في الدول النامية أو المعروفة تاريخيا باحترامها لحقوق الإنسان، وهذا مصدر قوتها، يردف بن جلون، الذي أوضح أن باحثي هذه المنظمة يتحرون الصدقية في عملهم، ويحرصون على زيارة جميع المناطق والدول في العالم لإعداد تقاريرهم وأبحاثهم، فيجمعون كل المعطيات ويتأكدون من صحتها قبل الحكم على أية دولة”.