إلياس العماري يبسط الخطوط العريضة لتنمية جهة طنجة تطوان الحسيمة

زنقة 20 . الرباط

قال رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلياس العماري، إن رهان مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ليس فقط المساهمة في الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية والبنيوية المهمة وتطويرها ونسق التنمية عامة، بل وضمان التوازن بين مختلف مكونات الجهة.

وأوضح العماري، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن جهة طنجة تطوان الحسيمة راكمت، على مدى عقد ونيف من الزمن، مكتسبات مهمة جعلتها تتبوأ موقعا مهما في الخريطة الاقتصادية الوطنية، وتبصم حضورا عالميا وإقليميا نوعيا، وهو ما يستدعي مواكبة هذه الطفرة النوعية بجلب مزيد من الاستثمارات، وخلق مشاريع مبتكرة، وتوفير تكوين في المستوى يثمن الموارد البشرية، مع استحضار التطور الديمغرافي المطرد وتنامي الهجرة نحو المنطقة وقضايا المجتمع الآنية على مستوى الشغل والثقافة والخدمات والتعليم والصحة وغيرها من القضايا الملحة.

واعتبر العماري أن جميع التحولات التي تعرفها الجهة عامة، التي تساهم تقريبا ب9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الوطني، لن تحقق النجاح المرجو منها في غياب المواكبة وخلق فضاءات تستوعب التطور ومواكبة اهتمامات الساكنة وضرورات التطور والتنمية، مشيرا إلى أن مختلف مدن وقرى الجهة تعرف خصاصا معينا يستلزم تجاوزه ببعد نظر وعبر التضامن والتآزر والتكامل والتقائية المشاريع.

وأوضح، في هذا السياق، أن نحو 80 من الأنشطة الاقتصادية الصناعية والتجارية والخدماتية مستقرة على مستوى الجهة بعمالتي طنجة أصيلة والفحص أنجرة، وهو ما يستدعي التفكير مليا في آليات توسيع هذه الأنشطة لتمكين باقي مناطق الجهة من الانخراط بالكامل في التوجه الاقتصادي العام، والاستفادة من مقومات كل منطقة على حدة وخصوصياتها والاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية والبشرية والاقتصادية والسياحية بكل أنواعها وإرثها الحضاري والعمراني ومكوناتها الثقافية وموروثها التاريخي كمصدر ثراء لبلوغ هدف الاقتصاد المتنوع والقادر على التنافس، خاصة وأن العديد من المناطق لم تتح لها الفرصة بعد للتعبير عن ذاتها الاقتصادية.

كما أن الجهة، حسب إلياس العماري، والتي تشكل نحو 12 بالمائة من ساكنة المغرب، لن تواصل مسارها التنموي الناجح إلا باعتماد برامج تراهن على المستقبل وتخلق فرص التكوين الهادف، والتوازن بين العرض والطلب في مجال التشغيل، وتثمن قدرات العنصر البشري لخلق التميز الاقتصادي على المستوى الإقليمي، والانتقال من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع منتج قادر على الإبداع والابتكار ومواكبة التحولات العميقة التي يعرفها الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن مجلس الجهة، بتنسيق مع مكونات الجهة المؤسساتية والمنتخبة والقطاعية، سيشتغل في المناطق التي لم تستفد كثيرا من سبل التنمية لبلوغ مستوى المدن التي استفادت من مختلف الاستثمارات والبنيات، وفي الوقت ذاته سيساهم في تحسين تدبير المدن والمناطق التي استفادت من سبل التنمية حتى تتقدم، مع الحرص على التنفيذ الجيد للسياسات العمومية والبرامج القطاعية وإشراك المواطنين في تدبير الشأن العام الجهوي، إما بشكل فردي أو عبر تمثيليات المجتمع المدني، حتى يحس المواطن بنجاعة هذه المشاريع وينخرط في تدبيرها وبلورتها.

وأضاف إلياس العماري، في نفس السياق، أنه في الآن نفسه يجب التفكير في مشاريع أخرى تواكب طموحات المواطن البسيط في الشغل الذي يحتاج إلى مقاربات تتماشى والقدرة البنيوية للجهة، ودعم وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتوفير الفلاحة البديلة لتغيير بعض العقليات في التعاطي مع الشأن الفلاحي، وفتح نقاش هادف وهادئ مع مختلف الفعاليات الاقتصادية والمستثمرين لضمان دورة اقتصادية نشيطة بالجهة، وموازاة مع ذلك يجب إيجاد الحل لبعض المشاكل ذات الطبيعة الاجتماعية كالهجرة خاصة بعد أن أصبحت الجهة منطقة استقبال وليست منطقة عبور.

ورأى أن الاهتمام الخاص بجهة طنجة تطوان الحسيمة، عبر مشاريع بنيوية كبرى، يصب في مصلحة الوطن وليس فقط في مصلحة الجهة، وهو ما يفرض على مكونات الجهة الحفاظ على هذه المشاريع الكبرى وتعزيزها على اعتبار موقع الجهة ودورها الاقتصادي، وباعتبارها واجهة المغرب نحو أوروبا ومدخلا أساسيا نحو إفريقيا.

وشدد على أن وضع المداخل لحل المشاكل والمعضلات الاجتماعية سيجيب على انتظارات المواطنين والمواطنات، ويساهم في تحصين المكتسبات وتأمين المستقبل ووضع لبنات التنمية المستدامة، التي تتجاوب مع تطورات العصر وتدعم الجهة في الحفاظ على دور الريادة والموقع الاقتصادي المتقدم.

من جهة أخرى، أكد العماري أن تدبير مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة سيقوم على العمل الجماعي والاجتهاد المتواصل وإغناء التفكير الجماعي وإشراك جميع التعبيرات والحساسيات السياسية، حتى يؤدي كل حزب وكل عضو بالمجلس الدور المنوط به، سواء من موقع التسيير أو من موقع المعارضة، بروح المسؤولية وفي إطار التضامن المجدي وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الحزبية أو الذاتية الضيقة ووفقا لمقتضيات الإطارات القانونية المنظمة لعمل المجلس.

وأكد أن لا خلاف بين المعارضة والأغلبية بتاتا حول خدمة المواطنين وقضايا الوطن عامة وقضايا الجهة بشكل خاص، مشيرا، في ذات الوقت، إلى أنه وحتى إذا كان الاختلاف قائم فهو اختلاف ليس مبدئيا بل اختلاف شكلي ويبقى في حدود الرؤى والأفكار ولا ينفذ إلى عمق الأمور.وأضاف، في هذا السياق، أن التنافس بين مختلف مكونات مجلس الجهة لا يجب أن يكون على المناصب والمسؤوليات الاعتبارية، بل يجب ان يكون حول من يجتهد أكثر للرقي بمصالح المواطنين ومصالح الجهة في كل تمظهراتها.