أمزازي يُجمّد قرار العثماني رفع سن “مباريات التعاقد” إلى 50 سنة !
زنقة 20 | الرباط
لا يزال قرار تمديد سن الترشح لـ”مباريات التعاقد” إلى 50 سنة، الذي أصدره رئيس الحكومة مجمداً من قبل وزير التربية الوطنية و التعليم العالي و البحث العلمي سعيد أمزازي.
أمزازي المتواجد حالياً في فرنسا، رفض تمرير مرسوم لرئيس الحكومة، وقعه أول أمس الثلاثاء، حول ” ترخيص استثنائي في اجتياز مباريات توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين برسم الموسم الدراسي 2020-2021 و رفع شرط السن المحددة نظامياً إلى 50 سنة”.
مرسوم رئيس الحكومة حسب مصادر مطلعة مازال معطلاً داخل وزارة التعليم ، حيث يرفض أمزازي الترخيص لتمديد سن جتياز مباراة توظيف المتعاقدين إلى 50 سنة.
هذا و رفضت المديريات الإقليمية لوزارة التعليم تسلم ملفات المرشحين التي تهاطلت عليها بمجرد صدور قرار رئيس الحكومة.
و امتنعت المديريات الاقليمية عن تسلم ملفات المرشحين لاجتياز مباريات التعليم بالتعاقد ، بحكم تجاوزهم سن 45 سنة، و ذلك بسبب عدم توصل الوزارة بقرار رئيس الحكومة لحد الآن.
مصادر ذكرت أن قرار السماح للبالغين أكثر من 45 سنة الترشح لاجتياز مباراة التعليم بالتعاقد ، و الذي أصدره العثماني استثناءاً ، جاء بعد انتهاء عملية المصادقة على الملفات وانتهاء الآجال ، معتبرةً إياه قرار سياسوي له غايات غير واضحة.
عبد الوهاب السحيمي ، عضو التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات ، علق على القرار بالقول أن ” رفع رئيس الحكومة لسن التوظيف بالتعاقد الى 50 سنة، ضربة موجعة جدا للتعليم تنظاف للضربات التي تتلقاها المنظومة كل يوم، وهو قرار يؤكد الانطباع الحقيقي الذي يحمله المسؤولين حول التعليم”.
و تسائل ذات المتحدث عن ما ” يمكن أن يقدم هذا الاطار للتعليم وهو في الخمسين سنة؟” ، مشيراً إلى أن ” هناك من سيحيي هذا القرار ويعتبره فرصة لانقاذ فئة عريضة من المعطلين الذين تجاوز عمرهم ما هو مسموح به للتوظيف القانوني نقول لهم نعم، متفقون معكم، لكن هذا التوظيف ما كان يجب لأن يكون في التعليم. التعليم مهنة صعبة وشاقة، وتحتاج لأطر في ريعان الشباب وليس وهم مقبلون على التقاعد”.
إعلامية علقت على قرار العثماني بالقول : ” العثماني اصدر ترخيص استثنائي يسمح باجتياز مباراة التعاقد إلى حدود 50 سنة من العمر. سيد فعمرو خمسين سنة يعني فات على الأقل ربع قرن باش تخرج من الجامعة شنو ممكن يقري لوليداتنا ؟ خصوصا الى كان كيشتغل فمجال آخر من غير التعليم؟”.
فيما تسائل آخر : ” سؤال يشغل بالي: هل العثماني وزير أول الحكومة المغربية فعلا؟ ألا تكون القرارات الإقطاعية إقتراحات يتم رفعها إلى رئيس الحكومة للمصادقة عليها؟ اليوم أصبح رئيس الحكومة يقترح على وزير قطاعي والغريب أن الإقتراح خارج النص زمانيا”.