زنقة 20 | الرباط
اتهمت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ”تفكيك” قطاع الطاقة، من خلال تنزيل مضامين مشروع “اتفاقية” القانون رقم 38-16 المتعلقة بنقل منشآت إنتاج الكهرباء من مصادر مائية وشمسية وريحيه، إلى الوكالة المغربية للطاقة البديلة “مازن”.
و ذكرت الجامعة النقابية ، أن القرار يتضمن “تداعيات خطيرة على الحقوق والمكتسبات وعلى الاستقرار المهني والاجتماعي للأطر والمستخدمين بالمكتب الوطني للكهرباء”.
و ندد المكتب الجامعي في السياق ذاته، بـ”إمعان السلطات المعنية، وعلى رأسها الوصية على القطاع، وإدارة المكتب في تغييبها الممنهج للشريك الاجتماعي في الملفات المصيرية، خصوصا ما يتعلق بمشروع إعادة هيكلة القطاع”، و هو ما اعتبرته الجامعة “مخططا لخصخصة مقنعة للقطاع”.
و لم تخف الجامعة، قلقها المتواصل من إرجاء الحديث عن الملف الاجتماعي في ملف “مازن” إلى أجل غير مسمى، كما كان الحال في اتفاقية تفويت تدبير توزيع الكهرباء بالدار البيضاء إلى شركة “ليديك”، وهو ما يفاقم دواعي الريبة والشك في النوايا الحقيقية للمعنيين بالملف حسب بلاغ الجامعة.