زنقة 20 | متابعة
ناقش المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ، المنعقد أمس الإثنين ” تفويت الحكومة عددا من المراكز الاستشفائية الجامعية إلى الصندوق المغربي للتقاعد مع الحفاظ على استغلالها من خلال عقد إيجار طويل الأمد”.
و عبر المكتب السياسي لـPPS ، عن “عزمه مواصلة وتعميق تدارس الموضوع، ليس فقط من حيثُ الجوانبُ المرتبطة بالوقع المالي للعملية، سواء على الميزانية العامة أو على التوازن المالي للصندوق المغربي للتقاعد، ولكن أساسا من حيث ضرورة الحرص على تحصين المرفق الصحي العمومي والحق الثابت للمواطنات والمواطنين في الخدمة الصحية العمومية”.
و عن جدل المادة التاسعة ، دعا حزب “الكتاب” ، إلى ” الاجتهاد الجماعي في إيجاد صيغة متوازنة ومتزنة بخصوص المادة التاسعة من مشروع قانون المالية، والمرتبطة بمنع إمكانية إخضاع أموال وممتلكات الدولة للحجز من أجل تنفيذ الأحكام القضائية، وذلك بما يحفظ الحقوق المشروعة للمواطن ويصون استدامة خدمات المرفق العام، في تقيد تام بمبدأي فصل السلط وخضوعِ الجميع لأحكام القضاء”.