سنة سجنا نافذا و غرامة مالية في حق برلماني مغتصب موظفة الأوقاف

زنقة 20 . الرباط

أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الثلاثاء، البرلماني حسن عارف عن حزب “الاتحاد الدستوري”، بسنة سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 15 مليون سنتيم، بعد اتهامه باغتصاب الموظفة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مليكة السليماني.

وسبق للغرفة الجنائية الابتدائية بالرباط أن أدانت البرلماني المذكور، يونيو الماضي، بسنة سجنا نافذا وتعويض مدني بقيمة 30 ألف درهم.

كما سبق لذات المحكمة أن برأت في العام 2013، البرلماني حسن عارف، الذي كان يرأس حينها جماعة عين عودة، بالبراءة، بعدما نسبت له تهمة “الاغتصاب والتسبب في الحمل”، تم بعدها اعتقال المشتكية ووضعها تحت الحراسة النظرية وإخضاعها في ما بعد لتحقيق قضائي، وهو الحكم الذي أثار حينها زوبعة حقوقية وجمعوية كبيرة.

وكانت المشتكية قد احتجت بقوة أمام غرفة قاضي التحقيق الذي سبق له أن قام بحفظ الملف في مناسبتين، و عمر لأزيد من 3 سنوات بردهات المحاكم قبل أن تنجح المشتكية في تحريكه من جديد، وتمت إدانة البرلماني ابتدائيا بسنة حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 30 الف درهم، قبل تبرئته من التهم المنسوبة إليه، ليتم أمس الثلاثاء إصدار حكم يقضي بسجنه سنة واحدة وأدائه غرامة مالية تصل إلى 15 مليون سنتيم.