أخنوش : الفلاحون الصغار في قلب ‘المغرب الأخضر’ و مخطط أليوتيس أنعش الصيد البحري !
زنقة 20 | الرباط
أكد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على أن الفلاحون الصغار والمتوسطون يدخلون في قلب جميع برامج وتدخلات مخطط المغرب الأخضر.
وأضاف أخنوش، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن ذلك يظهر جليا في الاستثمارات الكبيرة التي تم تخصيصها لهذه الفئة من الفلاحين، والتي تجاوزت 43 مليار درهم.
وكشف أخنوش، جواباً على اسئلة النواب المتعلقة بـ”مساهمة مخطط المغرب الأخضر في الرفع من دخل الفلاح الصغير والمتوسط”، أن مشاريع الدعامة الثانية شملت أكثر من 733 ألف مستفيد من خلال 985 مشروع وعبت له ميزانية تقدر بحوالي 14,5 مليار درهم، مضيفاً أن مشاريع التجميع الفلاحي شملت 60 مشروع استفاد منها أكثر من 52 ألف فلاح مجمع.
وأوضح الوزير أن برامج التهيئة الهيدروفلاحية، ساهمت في تحسين دخل أكثر 190 ألف فلاح صغير بحيث أن القيمة المضافة ارتفعت بين 5000 إلى 10 ألاف درهم في السنة.
وبالنظر لهيمنة الاستغلالات الصغيرة في النسيج الفلاحي، قال الوزير، إنه تم خلق أكثر من 8500 تعاونية فلاحية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي، وفي هذا الإطار، عرف دخل الاستغلاليات الصغيرة تطور ملحوظ إذ وصل إلى + 63 في المائة مقارنة بمرحلة ما قبل المخطط الأخضر.
من جهة أخرى قال أخنوش إن مخطط “أليوتيس” لتنمية قطاع الصيد البحري يعتبر من أهم المخططات التي حققت “نتائج ومؤشرات مهمة”.
وأبرز أخنوش في معرض جوابه على سؤال محوري حول “حصيلة مخطط “أليوتيس” وآفاق قطاع الصيد البحري”، أنه بفضل المخطط فإن حوالي 96 بالمائة من الأصناف البحرية أصبحت تدبر عن طريق مخططات لتهيئة المصايد مقابل 5 في المائة سنة 2007، مضيفا أن الناتج الداخلي الخام قد عرف إجمالا تحسنا بمعدل سنوي يقدر ب 8.7 بالمائة ليصل الى 17.3 مليار درهم سنة 2018.
وسجل الوزير أن كمية الأسماك المصطادة بلغت مليون 370 ألف طن سنة 2018 ، أي بنسبة ارتفاع بلغت 74 بالمائة مقارنة ب2007 (11 مليار درهم مقابل 6.7 مليار درهم سنة 2007) مشيرا إلى أن الصادرات عرفت انتعاشا، حيث سجلت ارتفاعا غير مسبوق لرقم المعاملات ليبلغ 2.4 مليار دولار حاليا مقابل مليار و200 مليون دولار المسجلة سنة 2007.
وبخصوص الجانب الاجتماعي ، يضيف الوزير، تم تعميم التغطية الاجتماعية والصحية على جميع العاملين بالقطاع بما في ذلك بحارة الصيد التقليدي بكافة الموانئ وقرى الصيد، وتعميم التأمين على حوادث الشغل ليشمل جميع فئات الصيادين ابتداء من يناير 2018.
وحسب الوزير فقد تم على مدى 10 سنوات تنزيل 20 مخططا لتهيئة تدبير المصايد الوطنية، وتقوية مراقبة أنشطة الصيد البحري على المستويين القانوني والتقني من خلال اعتماد مخطط مراقبة أنشطة الصيد.
وللرفع من مستوى فعالية القطاع، يقول أخنوش، تم انجاز 44 نقطة تفريغ مجهزة وقرى للصيد ، وبناء 10 أسواق لبيع السمك بالجملة لهيكلة السوق الداخلي، وإنجاز 11 سوق للسمك من الجيل الجديد للبيع الأولي بالموانئ تتميز باعتماد نظام معلوماتي متطور ، وارتفاع عدد مصانع الثلج من 10 قبل سنة 2007 إلى 101 مصنعا إضافة إلى المصانع التي أعدها القطاع الخاص.
وأفاد بأن حجم الاستثمارات بالقطاع بلغ 3.6 مليار درهم خلال سنة 2018، كما تم منح 35 رخصة جديدة لفائدة وحدات صناعية لتثمين الموارد،معتبرا أنه بفضل مخطط “أليوتيس”، تصدر المملكة السمك إلى حوالي 134 دولة “وهو رقم قياسي بالنسبة لتنويع الأسواق”.