تجريد اعمارة من أهم مديرية في وزارة النقل !
زنقة 20 | الرباط
سيترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني غداً الخميس، مجلسا للحكومة يتدارس في بدايته مشروع قانون تنظيمي يقضي بتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، يليه مشروع قانون يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والخدمات المتصلة بها.
ويتدارس المجلس إثر ذلك ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتطبيق المادتين 11 و12 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والثاني بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ولجنة فض النزاعات بنفس الهيئة، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتطبيق القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.
المديرية الأخيرة أصبحت في السنوات الأخيرة الأداة التي تلجأ إليها العديد من القطاعات الحكومية الأخرى، خاصة التعليم والصحة لتنفيذ مشاريعها الخاصة بإقامة بنيات جديدة ستصبح، بناء على هذا القانون، وكالة مستقلة يسيرها مدير ومعه مجلس للإدارة.
الخطوة تعني تجريد وزارة النقل والتجهيز من أهم مديرياتها، حيث ستصبح الوكالة أداة موضوعة رهن إشارة جميع القطاعات الحكومية، لإنجاز مشاريع بناء المستشفيات والمدارس والجامعات والملاعب الرياضية والبنايات الإدارية.