الرميد : المغرب يعيش تحولاً ديمقراطياً و الحريات الفردية مضمونة بالقانون !

زنقة 20 | متابعة

قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إن “جميع المعطيات والمؤشرات تقول إن المغرب يعيش تحولاً ديمقراطيا وحقوقيًا لافتًا.

و ذكر الرميد خلال تعقيبه على أسئلة البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أمس الاثنين أن ” هذا لا يمنع القول إن هناك بالفعل مجموعة من النقائص والشوائب”.

ذات المسؤول الحكومي أضاف أن ” العمل على تجاوز النقائص الشوائب المسجلة هو مسؤولية الحكومة كما مسؤولية المجتمع بكافة مكوناته”، مشيرا في هذا الصدد، إلى أنه “تم إنجاز خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بطريقة تشاركية، من أجل النهوض بواقع حقوق الإنسان، والتي يتم العمل الآن على تنزيلها وتفعيل موادها”.

وبالنسبة للحريات الفردية المنصوص عليها في الدستور، قال الرميد أنها “مضمونة بقوة القانون، مخاطبًا النواب أنهم إذا ما رأوا أي نقص في هذا الباب عليهم التقدم بالاقتراحات اللازمة.

ولفت وزير الدولة إلى أن هناك اقتراحات أخرى تتجاوز ما هو منصوص عليه في الدستور من منطلقات معينة، قائلا: “ما على الحزب الذي يرى أنّ بلادنا ينبغي أن تتبنى نوعا من الحريات، إلا أن يتقدم إلى الشعب في إطار مشروع ومعقول، ومن حق أي حزب أن يتقدم بذلك في برامجه الانتخابية”.