زنقة 20 | متابعة
شرعت الفرقة المالية والاقتصادية، التابعة لمنطقة أمن مدينة تمارة، في الاستماع إلى عدد من رجال الأعمال والمقاولين يتحدرون من مختلف مدن المملكة، كانوا قد تعرضوا لعمليات نصب بمليارات السنتيمات من طرف موظفة انتحلت صفة مسؤولة بارزة بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وانصبت تحريات عناصر الشرطة القضائية على كشف ملابسات احتيال، فقد على إثره المشتكون 12 مليار سنتيم، بعدما أوهمتهم الموظفة سالفة الذكر بإمكانية تحقيقهم مكاسب مادية كبيرة في حالة استثمارهم في تسوية وضعية العقارات الفاخرة العالقة، والتي أبدى أصحابها استعدادهم لبيعها بأثمنة تقل بكثير عن سعرها الحقيقي في سوق العقار.
وأصدر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتمارة، في اليوم نفسه، تعليمات إلى الشرطة القضائية بتعميق البحث في هذه القضية التي التي أشار الضحايا إلى تورط مسؤولين كبار فيها، حيث كشف المصرحون في شكايات موجهة إلى النيابة العامة، عن احتمال صلة تلك الأسماء، من بينها محافظ وموثق ورجل أمن، بشبكة النصب.
وجاء قرار ممثل الحق العام بعد استنطاقه للمتهمة الرئيسية في هذا الملف، وهي موظفة بارزة تعمل بالوكالة الوطنية والمسح العقاري والخرائطية، ظلت في حالة فرار منذ انكشاف أمرها، حيث استطاعت مغادرة التراب الوطني قبل أن تعتقلها الشرطة الإسبانية، السبت المنصرم، وتسلمها لنظيرتها المغربية التي أحالتها على ابتدائية تمارة للتحقيق معها بشأن الاتهامات المنسوبة إليها.