مندوبية السجون تُهاجم الصحافة بعد مهاجمتها تقرير جطو الذي أقٓر بوجود إختلالات
زنقة 20. الرباط
عمدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، الى مهاجمة وسائل الاعلام التي نقلت تفاصيل تقرير قضاة المجلس الاعلى للحسابات.
و اعتبرت المندوبية التي يقودها التامك، أن ما نشرته الصحف المغربية هو “حملة تشهيرية وتضليلية’ بعد نشر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول قطاع السجون وإعادة الإدماج.
وجاء في بلاغ للمندوبية أن “بعض وسائل الإعلام الورقية تمادت في التشهير والتضليل بالحديث عما أسمته الفضائح التي كشف عنها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وذلك علاقة بالتقرير الذي نشره هذا الأخير حول قطاع السجون وإعادة الإدماج، مستغلة في ذلك نوع العبارات والمصطلحات التي استعملها هذا التقرير، ومواصلة الحملة التشهيرية والتضليلية التي انخرطت فيها بعض المواقع الالكترونية والصحف بعد نشر التقرير المذكور، والتي سبق للمندوبية العامة أن أدانتها”.
وأضاف البلاغ أن المندوبية العامة “إذ تؤكد أن عبارات من هذا القبيل هي التي دفعتها للرد على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإنها تحذر وسائل الإعلام التي تعيش على التضليل والتشهير من مغبة الاستمرار في مثل هذه السلوكاتاللامهنية واللامسؤولة”.
كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص السجون أن الزيارات الميدانية، التي قام بها المجلس إلى بعض المؤسسات السجنية، كشفت عن أوجه قصور مهمة على مستوى البنيات التحتية الأساسية الخاصة بالأمن، تهم أساسا ضعف تغطية السجون بأبراج المراقبة وعدم مطابقتها للمعايير الدولية، بالإضافة إلى غياب المناطق الآمنة حول محيط غالبية المؤسسات السجنية.
كما لوحظ عدم احترام المؤسسات السجنية لنظام الاعتقال الانفرادي المنصوص عليه قانونيا في ظل ضعف نسبة الزنازين الانفرادية المرصودة داخل السجون المحلية والتي لا تمثل سوى 2.31 في المئة من مجموع الطاقة الاستيعابية المخصصة للإيواء.
كما سجل التقرير ضعفا في المراقبة الإلكترونية وأنظمة المراقبة بالفيديو، وتم الوقوف بهذا الخصوص على نقص حاد في تجهيزات المراقبة الالكترونية لمحاربة تسريب الممنوعات، حيث تبين عدم توفر 39 من المؤسسات السجنية على جهاز الكشف الإشعاعي، وكذا عدم استجابة أجهزة الكشف المتوفرة لمتطلبات مراقبة الزائرين والمستخدمين.
من جهة أخرى، لوحظ ضعف فعالية أنظمة المراقبة بالفيديو بسبب محدودية معدل تغطية السجون بأجهزة تصوير الفيديو، فضلا عن الأعطال المتكررة، وضعف صيانة هذه الأجهزة وغياب غرف المراقبة.