مركز حقوقي : قرار أمزازي توقيف أستاذة سيدي قاسم استبدادي تعسفي !

زنقة 20 . الرباط

قال المركز المغربي لحقوق الإنسان أن قرار وزير التعليم إحالة أستاذة على المجلس التاديبي، بسبب فضحها للوضع المزري للمؤسسة التعليمية التي عينت للتدريس بها بسيدي قاسم ، قرار تعسفي واستبدادي.

و قال المركز الحقوقي أن القرار ” ينطوي على تكريس سياسة تكميم الأفواه، ومصادرة الحق في التعبير ومصادرة الحق في الاحتجاج، كما يعكس سياسة التعتيم على الواقع المزري للمؤسسات التعليمية ببلادنا”.

و طالب الوزير ” التراجع عن هذا القرار الفضيحة في حق الأستاذة، التي عبرت بشكل مرئي جلي عن حالة فرعية تعليمية، تشكل نموذجا صارخا للواقع البئيس الذي تعيشه أغلب المؤسسات التعليمية ببلادنا، خاصة في المناطق القروية”.

و اعتبر أن ” محضر الأساتذة ضد زميلتهم سلوك غير أخلاقي، ينم عن حجم الوهن والضعف الذي ينخر جسد المجتمع المغربي، الذي لن يتغير إلى الأفضل بوجود مثل هذه النماذج”.

و دعا ” الجماعات القروية والسلطات العمومية ، ونشطاء المجتمع المدني، وخاصة جمعيات أولياء التلاميذ مساعدة الأطر التربوية، الى تشكيل فرق ميدانية مختلطة، للوقوف على الحالة البنيوية للمؤسسات التعليمية، وتشتغل خلال شهر غشت، حتى إذا حل الموسم الدراسي، يجد الأساتذة وتلامذتهم أجواء جميلة للدراسة، حيث كل المقومات وجب توفيرها، من أجل تحسين أجواء التدريس والدراسة في المؤسسات التعليمية”.