الـHRW : المغرب مصمم على عرقلة وتقويض عمل الـAMDH

زنقة 20 . الرباط

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن السلطات المغربية مستمرة في حملتها لتقويض جمعية حقوقية مستقلة ورائدة رغم حكمين قضائيين بأن السلطات حظرت تجمعاتها ظلما.
وقالت المنظمة على لسان سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن ادعاء الحكومة المغربية بأنها تطلب من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فقط الالتزام بالقانون والإجراءات المعمول بها، قد فشل في اختبار مباشر منذ وقت طويل.

وأضافت المنظمة الدولية أن السلطات أيضا تمنع بعض التجمعات التي نظمتها جمعيات أخرى لحقوق الإنسان منتقدة وجمعيات حرية الإعلام، مثل العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية الحرية الآن، وجمعية عدالة، وكذلك ندوة حول حرية الإعلام برعاية مؤسسة فريدريش ناومان من ألمانيا.

ولكن تصرفات الحكومة لمنع الأنشطة استهدفت في المقام الأول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تأسست في عام 1979 ولديها الآن 97 فرعا محليا في جميع أنحاء البلاد.
عبد الخالق بن زكري، مسؤول العلاقات الدولية في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قال لـ هيومن رايتس ووتش، كمسألة سياسة، لا المكتب المركزي في الرباط ولا فروعها المحلية أخطروا السلطات مسبقا بشأن أنشطتها العمومية أو الداخلية، لأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعتبر أنها جمعية معفية من شرط الفصل 3 من القانون، وهو التفسير الذي أيدته الآن المحكمة الإدارية في الرباط.

وقال إنه في حالات نادرة يقوم فرع محلي بتصريح مسبقا لدى السلطات بشأن اجتماع معين، وفي معظم الحالات تتفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببساطة على استخدام الفضاءات مع مديري الأماكن.

وقال بن زكري إن هذا الترتيب نجح عموما دون مشاكل حتى يوليو/تموز عندما بدأت السلطات بالتدخل لمنع معظم الأنشطة التي تنظمها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المقررة في أماكن خارج مكاتبها.

ومنذ ذلك الحين واصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عموما عدم التصريح مسبقا لدى الحكومة بشأن الأنشطة المزمع تنظيمها.
الHRW قالت أن السلطات المغربية منعت اجتماعات لجمعيات حقوق الإنسان. وردت الحكومة على بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش بتاريخ 7 فبراير/شباط ينتقد حظر تجمعات حقوق الإنسان، عن طريق الإشارة إلى العدد الكبير من التجمعات العمومية التي نظمتها جمعيات دون وقوع حوادث.

وكتب المحجوب الهيبة، مندوب المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان التابعة للحكومة المغربية، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، إن السلطات تعمل “في احترام تام لمقتضيات القانون الجاري به العمل، ويمكنها أن تمنع اجتماعات أو تجمعات في حالات استثنائية جدا عندما يكون هناك عدم احترام لشكليات التصريح المنصوص عليها في القانون”.
يذكر أن مجموعة من تقارير منظمة الHRW لا تلقى ترحيباُ من طرف الحكومة المغربية التي تنتقد مجموعة من تقارير المنظمة حول مجموعة من الأحداث.