العدوي ترسل لجنة افتحاص إلى المجلس الإقليمي لآسفي للتدقيق في مصير 16 مليار !
زنقة 20 | علي التومي
حلت أول أمس الأربعاء ، لجنة تفتيش خاصة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية من أجل التحقيق والافتحاص في طرق التسيير والتدبير المالي ، للميزانيات ومراقبة مدى استخدام الاموال العمومية ، بالمجلس الاقليمي لمدينة آسفي.
و بحسب نفس المصادر ، فإن اللجنة حطت بالمجلس الإقليمي لمدينة اسفي و الذي يرأسه عبد الله كاريم عن الأصالة و المعاصرة للنظر في مشاريع كلفت غلافا ماليا يصل إلى 16 مليار سنتيم وذلك للكشف ،عن مطابقة استخدام هذه الاموال العمومية ، والأهداف المتوخاة من ورائها.
و إستنادا الى ذات المصادر ، فإن المفتشين قد اجتمعوا بمسؤلين كبار ومنتخبي المجلس الإقليمي لآسفي، و طالبوهم بإحضار وثائق ومستندات حول الطريقة التي تم بها صرف الميزانيات داخل المجلس بالسنة المالية 2017 و2018 ، كما طلبوا مراجعة كافة الملفات و المستندات المتعلقة بمشاريع المجلس المتوقفة.
وأظهرت مهام التفتيش، التي شملت جوانب مختلفة من التدبير المالي والإداري بالمجلس الاقليمي لأسفي ، مجموعة من الاختلالات، خاصة على مستوى تنفيذ الطلبيات العمومية.
و التي أبانت عن العديد من النواقص طبعت إنجاز بعض المشاريع وتسببت في تعثر البعض منها، ويتعلق الأمر بعدم احترام مقتضيات دفتر التحملات بخصوص إنجاز أشغال الصفقات، وأداء مبلغ عن خدمات لم تنجز، وأداء مبالغ متعلقة بسندات طلب دون الإنجاز الكامل للأشغال.
ومن المرتقب أن تتطلع لجنة التفتيش على جميع المشاريع التي أطلقها المجلس الإقليمي بآسفي وكانت محط مطالب شعبية وحقوقية ومنتخبين من أجل أن يطالها التحقيق والمحاسبة بعدما كلفت الملايير من اموال الدولة ،و لم تنجز بعد ، ولا ترقى الى تطلعات الساكنة.
وركزت اللجنة على أهم الإختلالات و التي شابت تهيئة مدخل جزولة بآسفي الذي كلف غلافا ماليا يصل إلى 45 مليون درهم، ومدخل الطريق السيار الذي كلف 28 مليون درهم، ومدخل احرارة الذي كلف 45 مليون درهم، ومشروع تهيئة كورنيش آسفي الذي كلف 22 مليون درهم.