المغرب يتّجه لتحرير تدريجي للدرهم واعتماد نظام صرف مرن

زنقة 20 . متابعة

يستعدّ المغرب للانتقال الي نظام صرف مرن، حيث يراه خياراً لا محيد عنه في ظل الانفتاح الاقتصادي للمغرب، بعدما بادر في يناير الماضي الي اعاده النظر في سلة العملات الاجنبيه التي يحدد علي اساسها سعر صرف العملة الوطنيه.

وقال المدير العام لبنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ان المرور الي نظام صرف مرن، يفترض ان يستند الي ركائز متينه، بالموازاه مع اعداد الفاعلين الاقتصاديين والمصارف.

وشدد الجواهري، خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء بالرباط، علي ان “الانتقال الي نظام صرف مرن، يستدعي دعماً موازنياً وقطاعاً بنكياً قادراً علي المقاومه”.

هو ما تم التاكيد عليه في مناسبات سابقه عندما كان يطرح عليه السؤال حول مستقبل نظام صرف الدرهم. واضاف الجواهري، الذي سبق له ان تولّي مسؤوليه وزارة المالية عندما تبنّي المغرب برنامج التقويم الهيكلي في الثمانينات من القرن الماضي، ان اتخاذ قرار الانتقال لنظام صرف مرن يقتضي دعم القيمه الخارجيه للعمله الوطنيه وايجاد نظام جديد للتوقعات الاقتصاديه.

المغرب اعاد النظر في سله العملات الاجنبيه التي يتحدد علي اساسها سعر العمله المحليه واكد علي ان البلدان التي اختارت الانتقال الي نظام صرف مرن، عمدت الي ذلك تحت تاثير ازمه خانقه، مشيراً الي ان هذا الوضع لا يسري علي المغرب في الوقت الراهن، علي اعتبار ان الحكومه سعت في الثلاثه اعوام الاخيره الي اعاده تركيز التوازنات الماليه والتحكم في التضخم، بينما ساعدت الظروف الحاليه المتمثله في تراجع سعر البترول وارتفاع صادرات الفوسفات والاستثمارات الخارجيه، في تعزيز رصيد المملكه من النقد الاجنبي.

ورغم تاكيده علي اتجاه النيه نحو الاعداد للانتقال لنظام صرف مرن، الا ان المحافظ يشدد علي ان تلك العمليه يجري الاعداد لها بطريقه متانيه، معتبراً في الوقت ذاته، ان الانتقال لنظام صرف مرن وتحرير تدريجي لذلك النظام، يخدم مصلحه المغرب في التحول الي مركز مالي اقليمي ودولي.

ويشدد الجواهري علي ان الاعداد لنظام الصرف يتم مباشره بتشاور مع المؤسسات الماليه الدوليه، خاصه صندوق النقد الدولي، الذي ما فتئ يدعو المملكه الي اعاده النظر في ذلك النظام. ورغم ان الصندوق اكد علي تقدم المغرب في التحكم في التوازنات الماليه، الا انه يشدد علي ضروره المضي في الاصلاحات التي تهم مجالات مثل التقاعد ونظام صرف مرن للعمله الوطنيه.

ويعتبر بنك المغرب ان عدم تحرير سعر صرف الدرهم في الاعوام السابقه، ساهم في التخفيف من تداعيات الازمه الاقتصاديه العالميه، علي اعتبار ان وجود عملتين في سلّته خلق نوعاً من التوازن في ظل انخفاض او ارتفاع احدي العملتين العالميتين.

وتؤيد وزارة الاقتصاد والماليه مساله الانتقال لنظام صرف مرن، حيث يؤكد مصدر مطلع لـ”العربي الجديد”، بانها تنكب علي دراسه السيناريوهات التي ستفضي لذلك. ويميل خبراء الوزاره الي فكره التحرير التدريجي لسعر صرف الدرهم، حيث يرون انه يتوجب الاسترشاد بالطريقه التي انتهجت من اجل تحرير سعر النفط عند الاستهلاك.

وكالات